أعلنت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن بلادها تعد عقوبات جديدة على روسيا لدعمها سورية، وذلك عقب الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية على مواقع للنظام السوري، ردا على هجوم كيماوي في دوما.

وذكرت هيلي، في مقابلة مع برنامج واجه الأمة الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" أنه من المتوقع إعلان العقوبات الإثنين، مشيرة إلى أن العقوبات "ستؤثر على الشركات التي تتعامل مع المعدات المتصلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية".

وسبق لهيلي أن قالت السبت، إن روسيا فشلت في ضبط الكيماوي السوري، وأضافت "مستعدون للضرب مجددا إذا اختبرنا النظام السوري".

وبدأ أحدث فصل من التصعيد الأميركي الروسي بعد الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما بغوطة دمشق، الذي أسفر عن مقتل العشرات، الأمر الذي دفع أميركا إلى التوعد برد قوي.

لتشارك بعد ذلك كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فجر السبت، في توجيه ضربات عسكرية لمواقع خاضعة للنظام السوري. وقامت الدول الثلاث بإطلاق صواريخ تراوح عددها ما بين 100 إلى 120، حسب مسؤولين عسكرين أميركيين.

وعقب هذه الضربة، طلبت روسيا في جلسة طارئة لمجلس الأمن، السبت، التصويت على مشروع قرار يدعو إلى إدانة "العدوان"، إلا أنه لم ينل سوى تأييد روسيا والصين وبوليفيا، وعارضته 8 دول في ما امتنعت 4 دول عن التصويت.

ولكي يصدر قرار في مجلس الأمن يتعين أن يحصل على تأييد 9 أعضاء دون استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول دائمة العضوية.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، مخاطبا الدول التي نفذت الضربة، إن "اعتداءاتكم تفاقم الوضع الإنساني" في سورية، موضحا "لم تتجاوزوا الاستعمار الجديد".

وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على 7 من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة "الأوليغارش"، و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء، إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.
وأفادت الولايات المتحدة أن هذا التحرك اتخذ بموجب قانون تم تمريره لمعاقبة روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، والانخراط في هجمات عبر الإنترنت والتدخل في أوكرانيا وسورية.​