قالت الحكومة الماليزية الجديدة إنها تدرس تعديل القوانين المتعلقة بتهريب البشر والمهاجرين وذلك بعد أيام من إعلان الخارجية الأمريكية أن ماليزيا لم تحقق تقدما في الموضوع العام الماضي.

وأفادت وزارة الداخلية الماليزية في بيان السبت، بأن الاقتراحات الخاضعة للنقاش تركز على حماية الضحايا بمنحهم المزيد من حرية الحركة والعمل وتشديد العقوبات على المهربين.

وأعلنت الخارجية الأمريكية يوم الخميس في تقريرها السنوي عن تهريب البشر وخفضت فيه تصنيف ماليزيا إلى المستوى الثاني الذي يضم دولا تحتاج لتدقيق خاص، مشيرة إلى عدم بذلها جهودا أقوى مما بذلته في العام السابق.

وقال التقرير إن مساعي الحكومة لحماية الضحايا ما زالت غير كافية إلى حد كبير وإن تواطؤ بعض مسؤولي إنفاذ القانون عرقل جهود مكافحة التهريب.

وبينت داخلية ماليزيا في بيان أن الحكومة بلغها التقرير الخاص بتهريب البشر، وهي ملتزمة تماما بالقضاء على جرائم تهريب البشر.