أحمد حامد

تداول ناشطون يمنيون، وثيقة مسربة، قيل إنها صادرة مما يعرف بــ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لجماعة الحوثي، تتضمن توجيهات بحظر منح وتجديد التراخيص لمنظمات المجتمع المدني. 
 
والوثيقة عبارة عن رسالة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية في حكومة الانقلابيين الحوثيين بصنعاء، أحمد حامد، إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة التابعة للجماعة، عبيد سالم بن ضبيع.
 
وتقضي الوثيقة المسربة، _وفقا لما ورد خلالها_ بعدم منح أي ترخيص أو التجديد لأي تكوينات (منظمات، مؤسسات، جمعيات، ائتلافات، اتحادات نقابات، وغيرها)، خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر، مع رفع الحالات الطارئة في تقارير الوزارة الشهرية