أجلت محكمة جنح النزهة، محاكمة المطربة الشعبية "بوسي" في اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقه لجلسة 7 فبراير/شباط للحكم. وحرص المنتج أحمد السبكي والمطرب الشعبي محمود الليثي، على مؤازرة المطربة بوسي والحضور إلى جانبها في جلسة اليوم.

واستمعت المحكمة لأقوال المنتج أحمد السبكي خلال نظر محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها، كما أمرت المحكمة كذلك باستبعاد المطرب الشعبي محمود الليثي من الجلسة، نظرًا لعدم كونه شاهد إثبات بالواقعة ولا يوجد معه بطاقه شخصيه، كما أمرت باستبعاد ممثلي وسائل الإعلام والمصورين الصحفيين من داخل قاعة المحكمة، على أن تستكمل نظر الجلسة سريًا.

وأكد السبكي أنه شاهد طليق المطربة بوسي خلال الحصول على الشيكات محل الدعوى دون علمها وبطريقة غير شرعية، وأقام ضدها عشرات الدعاوى ، من أجل ابتزازها. وكانت المطربة بوسي طعنت بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها، التي تحمل رقم 2890 جنح النزهة، ويشار إلى أنها قد حضرت. والجلسة الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت أن التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات.

ويذكر أن المطربة بوسي، كان قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، وذلك في القضيتين المقيدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد محمد عاشور، وعارَضت الفنانة على حكم حبسها في القضيتين.