حذّرت الأمم المتحدة من أن "تسونامي من النفايات الإلكترونية" يجتاح العالم بكثرة الطلب على أجهزة التلفزيون الرخيصة والثلاجات والهواتف، حسب تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وبلغت النفايات الإلكترونية والكهربائية 50 مليون طن العام الماضي، وهو رقم أكثر من وزن جميع الطائرات التجارية في العالم، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول منتصف القرن. وفي حين أن جزءا من هذه النفايات تتم إعادة تدويرها فإن الغالبية العظمي ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات، ولذلك اجتمعت مجموعة من هيئات الأمم المتحدة للدعوة إلى "إعادة تشغيل عالمية" لمعالجة المشكلة المتنامية.

وتشير "الإندبندنت" إلى أن النفايات الإلكترونية غالبا ما تنتهي بالحرق في مقالب القمامة، وغالبا ما يتم ذلك من قبل أشخاص فقراء، مما يترتب عليه عواقب وخيمة على صحتهم وعلى البيئة، لكن التقرير الصادر في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، يشير إلى أن هذه النفايات تمثل أيضا موردا كبيرا وغير مستغل.

وتبلغ قيمة النفايات الإلكترونية عالميا، ما لا يقل عن 62.5 مليار دولار وما يعادل 48 مليار جنيه إسترليني، وهو المعادل السنوي لإجمالي الناتج المحلي لكينيا.

وتقول الصحيفة إن العديد من الأجهزة مليئة بالمواد الثمينة والجاهزة لإعادة التدوير، حيث يوجد في طن واحد من الهواتف المحمولة، على سبيل المثال، قيمة أكثر بـ100 مرة من الموجودة في طن واحد من خام الذهب، كما أن الكثير من هذه المعادن تواجه خطر النفاذ ولها آثار بيئية وبشرية خطيرة وهائلة أثناء التعدين عنها في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين.

وحسب تقرير "الإندبندنت" يتم تدوير خُمس النفايات الإلكترونية فقط، رسميا في الوقت الحالي، لكنّ هناك ملايين الأشخاص والذين يعملون بشكل غير رسمي على إعادة تدوير هذه المواد، يواجهون خطرا كبيرا بالعمل في بيئات شديدة الخطورة. وفي حين أنه من المتوقع أن يؤدي التحول نحو الحوسبة والإنترنت إلى انخفاض عدد المواد الجديدة المطلوبة، يقول الخبراء إن هناك حاجة أيضا إلى سلاسل إمداد أكثر تعميما.

وقالت جويس مسيو، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، إن بقاء كوكبنا سيعتمد على مدى احتفاظنا بقيمة المنتجات داخل النظام من خلال أطاله حياتهم"، وللقيام بذلك، دعت عدة ائتلافات تضم ممثلين عن الأعمال التجارية الصناعة والأوساط الأكاديميه والمجتمع المدني إلى التوحد لإنشاء بنية تحتية جديدة لإعادة التدوير وزيادة كمية النفايات الإلكترونية التي يعاد استخدامها.

ونصت الدعوات على وضع سياسات ملائمة تؤدي إلى الملايين من الوظائف الجديدة للاستعاضة عن الصناعة غير الرسمية الموجودة حاليا، وكمثال على ذلك في العمل، فإن التمويل النقدي المعلن حديثا لقطاع إعادة التدوير النيجيري يهدف إلى خلق وظائف رسمية لـ100 ألف شخص يعملون حاليا في النفايات الإلكترونية في البلاد.

وأكد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "يتم التخلص من آلاف الأطنان من النفايات الإلكترونية من قبل أفقر العاملين في العالم في أسوأ الظروف، مما يعرض صحتهم وأرواحهم للخطر".