رفضت محكمة طوكيو، الثلاثاء، طلبا جديدا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإطلاق سراحه بكفالة، بالرغم من تعهده البقاء في اليابان حتى موعد محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة.
وأكدت محكمة منطقة طوكيو رفضها الطلب الذي تقدم به محامو غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر الماضى، على أن يستمر حبسه حتى 10 مارس المقبل مع إمكان تمديد الفترة بصورة شهرية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعند تقديمه الطلب، أكد غصن في بيان وزعه ممثلوه في الولايات المتحدة أنه "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكد أنني سأبقى في اليابان وسأحترم كل شروط الكفالة التي تتوصل إليها المحكمة، أيا تكن" هذه الشروط.
وتعهد غصن أيضا حضور جلسات المحاكمة "ليس لأنني ملزم ذلك قانونيا فحسب، بل أيضا لأنني أتوق لأن تكون لدي الفرصة أخيرا للدفاع عن نفسي".
وأضاف غضن: "لست مذنبا بالتهم الموجهة ضدي، وأنا أتطلع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة".
وسبق أن رفضت محكمة ابتدائية طلبا بالإفراج عنه بكفالة قبل أن تؤكده محكمة استئناف هذا القرار الأسبوع الماضي.
وقرر مونوتاري أوتسورو كبير محامي الدفاع عن غصن (64 عاما) تقديم التماس جديد معدلا الحجج، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ايضا.
وبإمكان غصن استئناف هذا القرار الجديد لكن أوتسورو نفسه يرى أن غصن قد يبقى محبوسا "حتى بدء محاكمته" التي لن تجري إلا بعد عدة أشهر.