الطاقة المتجددة

أكّد الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، أن «الطاقة المتجددة ستلعب دوراً مهماً بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة على المستوى الدولي». وكشف أن «لدى 1.2 بليون شخص حول العالم نقصاً في إمدادات الطاقة، أو لا تصلهم هذه الإمدادات على الإطلاق، ما يتطلب الحديث عن استدامة الطاقة على كل الصعد». وقال في جلسة خلال الملتقى المالي العالمي الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس، «أثبتت الطاقة المتجددة وجودها واستمرارها، وتُعدّ اليوم الاتجاه السائد في مجال الطاقة». وعزا ذلك إلى «السياسة والتشريعات والتحسن في كفاءة التقنيات والتكنولوجيا»، مؤكداً أن «سرعة التحول إلى الطاقة الكهربائية خصوصاً في الدول النامية، تعتمد على استخدام مزيج متنوع من مصادر الطاقة».
 
ويعزى الانخفاض السريع الوتيرة في تكلفة الطاقة المتجددة في السنوات الخمس الماضية، إلى عوامل تشمل السياسات الحكومية حول العالم، والاعتماد المبكر لهذا النوع من الطاقة، والتطور السريع في التكنولوجيا، وانخفاض تكلفة التمويل.
 
وشارك في جلسة النقاش التي عقدت باستضافة «بنك أبوظبي الأول» منظم الملتقى المالي، خمسة رؤساء تنفيذيين في مجال الطاقة البديلة وهم: الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» محمد جميل الرمحي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية المهندس محمد إبراهيم الحمادي والرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في الشرق الأوسط ودولة الإمارات؛ ديتمار سيرسدورفرو والرئيس التنفيذي للطاقة المتجددة في شركة جنرال إلكتريك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا الدكتورة منار المنيف والرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، بادي بادماناثان.
 
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد إبراهيم الحمادي، أن الإمارات «أجرت تحليلاً حول مختلف أنواع الطاقة»، لافتاً إلى أن «الطاقة النووية تولد كمية كبيرة من الطاقة النظيفة والآمنة التي يمكن الاعتماد عليها».
 
وتطرقت الجلسة إلى الجوانب العملية والواقعية لانتشار قطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وأهمية مصادر الطاقة المتجددة كونها الحل الأكثر فعالية لجهة الكلفة، فضلاً عن مناقشة مصادر الكهرباء والقدرة على تخزين الطاقة، وتلك الشمسية والرياح. وناقش المشاركون التحدي المتمثل بتخزين الطاقة ووصول الطاقة الكهربائية إلى الجميع، عند الحاجة إليها في أي مكان وفي أي وقت. وأشار الحمادي إلى أن إمكان نقل الطاقة تُعد «إنجازاً مهماً» في حال التوصل إليه.
 
وسُلّط الضوء أيضاً على أهمية التشريعات والحصول على التمويل، إضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتي تعد كلها من أهم عوامل نجاح قطاع الطاقة المتجددة في المستقبل.