قال محامٍ تابع لأعلى محكمة أوروبية، اليوم الخميس، إن قرار بلجيكا بالاستمرار في تشغيل مفاعلين نوويين في عام 2015، يتعارض مع تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تقييمات بيئية أولية.

وتتعلق القضية بمحطتين للطاقة النووية قيد التشغيل في بلجيكا، وهما "دويل 1 و2". وعلى الرغم من أن بلجيكا قررت في عام 2003، خفض كل إنتاجها الكهربائي من الطاقة النووية، فإنها قدمت استثناء في عام 2015، للسماح بتشغيل المفاعلين النوويين حتى عام 2025.

واعترضت جماعات معنية بشؤون البيئة على الأمر، على أساس أن القرار قد تخطى التقييمات المطلوبة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. ثم أحالت المحكمة الدستورية في بلجيكا القضية فيما بعد إلى محكمة العدل الأوروبية.

وفي رأيها، اتخذت المحامية العامة جوليان كوكوت، جانب الجماعات المعنية بشؤون البيئة، بحجة أن العديد من الاتفاقيات والتوجيهات في الاتحاد الأوروبي توضح أنه يلزم إجراء تقييم بيئي، مع مدخلات عامة.

ومع ذلك أشارت إلى أنه من الممكن أن يستمر عمل المفاعلين في ظل ظروف معينة. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تقوم الهيئة التشريعية الوطنية البلجيكية بوظائف التقييم والمدخلات العامة.

وأضافت أنه في بعض الحالات، من الممكن أن تتجاوز مسألة الرعاية العامة أيضا متطلبات التقييم، على سبيل المثال، إذا كان استمرار العمليات ضروريا من أجل توفير الكهرباء في المنطقة.

وخلصت إلى أنه "من المشكوك به إذا ما كان القرار بعدم إجراء تقييم للأثر البيئي ضروريا" في هذه الحالة.