زاميرة حاجييفا

كشّفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، عن هوية سيدة أنفقت 16 مليون جنيه إسترليني في محلات "هارودز"، خلال عقد من الزمان، وهي زاميرة حاجييفا، زوجة أحد المصرفيين الأذريين المسجونين، على هامش قانون مكافحة الفساد الجديد في المملكة المتحدة.

وقد سُرّبت هويتها الغامضة، بعد أن رفضت السلطات الكشف عنها على هامش قانون ""UWO، لكن بعد مطالبة صحيفة "التلغراف" ومنظمات إعلامية أخرى ، وافقت محكمة الاستئناف.

وتعتبر حاجييفا البالغة من العمر 55 عامًا، وكانت تعيش في  نايتسبريدج، في لندن ، لأكثر من عقد من الزمان، أول من تم الكشف عنهم بعد تفعيل قانون الفساد للثروة غير المبررة في المملكة المتحدة "UWO"، وسط مزاعم بأنها استخدمت الأموال المسروقة لتمويل أسلوب حياتها الفخم.

وخسرت حاجييفا معركة قضائية للبقاء مجهولة الهوية، بعد أن ألحت وسائل الإعلام البريطانية، على السلطات، بأن الجمهور يجب أن يعرف الحقائق كاملة، بالإضافة إلى إنفاقها أكثر من 16 مليون جنيه إسترليني في متجر هارودز متعدد الأقسام على مدى عشر سنوات ، تملك السيدة حاجييفا منزلًا من خمس غرف نوم بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني، كما اشترت نادي ميل رايد للغولف والنادي الريفي في أسكوت مقابل 10.5 مليون جنيه إسترليني.

وكان زوجها، جاهانجير حاجييف ، الرئيس السابق لبنك أذربيجان الدولي المملوك للدولة، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة في عام 2016 للاحتيال على البنك بمبلغ 2.2 مليار جنيه إسترليني.

تُخاطر بفقدان منزلها البالغ ثمنه 15 مليون جنيه إسترليني بالقرب من متجر لندن وملعب للجولف في "بيركشاير"، فيما إذا فشلت في إثبات مصدر ثروتها للمحكمة العليا، وذلك بموجب أحكام أول أمر قضائي بشأن الأموال المجهولة المصدر في المملكة المتحدة، وعلى السيدة حاجييفا، أن تزود الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة الآن بسرد واضح، عن كيفية تمكنها وزوجها جهانجير حاجييف من شراء منزلهم الكبير في حي لندن الحصري من منطقة نايتسبريدج.

واتهمت الوكالة الوطنية للجريمة، أن السيدة حاجييف استخدمت أموالًا خادعة لشراء منزلها الذي يبعد مسافة قصيرة من متجر هارودز الشهير، واتهمت أنها دفعت مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني للمنزل في عام 2009، وقضت برهنها على قرض عقاري قيمته 7.4 مليون جنيه إسترليني في غضون خمس سنوات فقط.

وقال محامو السيدة حاجييفا بأن عليهم أن يثبتوا بأن ثروتهم لم تنتج عن فساد منها أو من قبل زوجها، لقد تقدموا بطلب للحصول على إذن للاستئناف ضد الحكم، ووردت الوثائق المقدمة في المحكمة العليا، "لم تسفر تحقيقات NCA عن أدلة تشير إلى أن السيدة حاجييف كانت سيدة أعمال ناجحة أو أنها حصلت على دخل كبير من مصادر أخرى".

وكشفت تفاصيل عاداتها الفخمة في الإنفاق، والتي تم الكشف عنها في المحكمة ، أنها أنفقت 16.3 مليون جنيه إسترليني على متجر هارودز في الفترة بين عامي 2006 و 2016.

واتهمها محققو "NCA"، أنها استخدمت 35 بطاقة ائتمانية مختلفة صادرة عن بنك زوجها لتمويل جولات التسوق، وفي إحدى المناسبات أنفقت 150،000 جنيه إسترليني على المجوهرات، كما أنها تملك طائرة خاصة قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني، وقبو نبيذ ملئ ببعض من الأنواع الأكثر تكلفة في العالم.

قال دونالد تون ، مدير الجريمة الاقتصادية في "NCA"، "إننا ندعم بشكل كامل نظام عدالة مفتوح وشفاف لضمان عدم اعتبار المملكة المتحدة هدفًا سهلًا لاستثمار التمويل غير المشروع، حيث لا يمكننا تحديد مصدر شرعي للأموال المستخدمة لشراء الأصول والممتلكات الرئيسية، فمن الواجب علينا نطرح أسئلة للكشف عن أصلها".