وجّه مجلس النواب الذي يسيطر الرئيس اليمني السابق على غالبيته رسالة إلى المجلس السياسي المشكل من قوى الانقلاب بخصوص قضايا فساد يتزعمها القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء طلال عقلان.
 
وتضمنت الرسالة الأولى لرئيس المجلس السياسي المطالبة بوقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للاتصالات النقالة، وجاءت الرسالة بناءً على مذكرة رفعها القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات "مؤسسة حكومية" وبين شركة كفاءات للتجارة والمقاولات "شركة خاصة" لإنشاء شركة مناصفة بين الطرفين كمشغل جديد للإتصالات النقالة "بتقنية الجيل الرابع".
 
وأكد نواب أن إنشاء شركة بالإجراءات المتخذة يعد مخالفًا للدستور والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء أي شركات، وفي وقت سابق، وجه الصماد الذي يرأس المجلس السياسي رسالة سرية بالموافقة على إنشاء مشغل الاتصالات النقالة بتقنية الجيل الرابع بالمناصفة بين المؤسسة العامة للإتصالات وشركة كفاءات للتجارة والمقاولات المملوكة لصالح عادل مطهر المؤيد الموالي لجماعة الحوثي وتخصيص 30% للإكتتاب العام في إجراء غير قانوني.
 
وناقش النواب أمس الأحد ما تناقلته وسائل إعلام عن توجيهات عقلان الجهات المختصة بعدم تسليم إيرادات ضريبة القات إلى خزينة الدولة.