قدم البنك الدولي 80 مليون دولار إلى الحكومة الصومالية لتمويل في جهودها في إعادة تنظيم النظام المالي.

ويعتبر هذا القرض الأول من نوعه يقدمه البنك إلى الصومال منذ سقوط الحكومة المركزية مطلع عام 1991.

وكان البنك أوقف القروض التي كان يقدمها إلى الصومال بعد دخول البلاد إلى الحرب الأهلية إلا أنه استأنف علاقاته مع البلاد في عام 2013.