أعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، أن النمو القوي للاقتصاد القبرصي سيؤدي إلى القضاء التام على البطالة خلال عامين، معلقاً بذلك على ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد القبرصي. وذكر برودرومو أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد رحب بقوة انتعاش الاقتصاد القبرصي بعد الأزمة، والذي وصل إلى 4.2%، مما يعود بفائض مالي كبير ويؤدي إلى انخفاض في البطالة.

وأضاف المسؤول القبرصي أن صندوق النقد رحب بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات القبرصية لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي، كما أشار إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالبنك التعاوني. وقال برودرومو إن الصندوق يتوقع نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% لهذا العام و4.1% لعام 2019، وأشار إلى أن هذا الأمر مهم لأن الصندوق في تقاريره السابقة توقع معدل نمو أقل من ذلك بكثير.

وأضاف المتحدث القبرصي أن صندوق النقد يتوقع أيضاً أن تستمر قبرص في تسجيل فائض مالي كبير، وأنه بحلول عام 2023 سوف ينخفض الدين العام إلى 70%، مشيراً إلى أن مسار النمو القوي القائم على الاستثمارات والذي يتعين الاستمرار في تشجيعه، قد استوعب بالفعل أكثر من نصف البطالة، التي بلغت ذروتها بنسبة 16.3% في الفترة بين عامي 2008 و2014، وقال إن البطالة في الوقت الحالي تبلغ 7%، وإنه من المتوقع أن تصل قبرص بحلول عام 2020 إلى التوظيف الكامل.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيزداد التوظيف بنسبة 3.9% هذا العام و2.5% في العام المقبل. وذكر برودرومو أنه في الوقت الذي يتم الترحيب فيه بأداء الحكومة المالي بفائض قياسي يبلغ 852.8 مليون دولار بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) 2018، فإن صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه يجب الحفاظ على سياسة الاستقرار المالي.

وفي ما يتعلق بالقروض المتعثرة، قال المسؤول القبرصي إنها تشكّل أكبر مشكلة، إلا أنه أشار إلى أنه وفقاً للمفوضية الأوروبية فإن قبرص سجلت أكبر تحسن. مؤكداً أن قبرص واليونان لديهما معدل عالٍ من القروض المعدومة، وأن التحسن الذي تحقق في أعقاب القرارات التي اتُّخذت بشأن البنك التعاوني القبرصي أدت إلى انخفاض جذري للمشكلة.

في غضون ذلك، ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الإحصاء في قبرص، فقد ارتفع مؤشر التداول في أنشطة المعلومات والاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 7.9% خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018.

وبالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي 2017، فقد كانت هناك زيادة بنسبة 5.2% في أنشطة الخدمات الإدارية، وخدمات الدعم بنسبة 2.8%، وبنسبة 1.9% في الأنشطة الفندقية والخدمات الغذائية.

في نفس الوقت، أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاء القبرصية انخفاض العجز التجاري في قبرص بمقدار 314 مليون يورو في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وأوعزت ذلك إلى زيادة الصادرات.