يتساءل بعض مندوبي منظمة الدول الأعضاء المصدرة للنفط "أوبك" إن كان الاتفاق سيكفي لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار، وذلك بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق بقيادة "أوبك" على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس/أذار المقبل.
 
وتراجعت الأسعار أكثر من عشرة في المائة إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في 25 مايو/أيار الماضي، على تمديد خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية مارس، وكان الاتفاق الأصلي يغطي فقط النصف الأول من 2017، وحتى أزمة دول الخليج، مصدر معظم خام "أوبك"، لم تنجح في رفع الأسعار.
 
وبدلًا من ذلك، تتركز الأنظار على نيجيريا وليبيا، عضوي "أوبك" المعفيين من تخفيضات الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز أعوام القلاقل التي أضرت بإنتاجهما، ويعلن كلا البلدين حاليًا ارتفاع الإنتاج، ويضاف ذلك إلى بواعث القلق بين البعض في "أوبك" حيال مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل من جراء زيادة الإنتاج الصخري الأميركي.
 
وأبلغ مندوب في "أوبك" رويترز، أن اتفاقًا لكبح الإنتاج "دون تجميد إنتاج ليبيا ونيجيريا لا فائدة ترجى منه"، ومن المتوقع أن تبلغ صادرات نيجيريا أعلى مستوى في 15 شهرًا في يونيو/حزيران الجاري عند نحو 1.75 مليون برميل يوميًا، وسجل الإنتاج الليبي أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين أول 2014، متجاوزًا 800 ألف برميل يوميًا.
 
وخلال اجتماع مايو الماضي، ناقشت "أوبك" تحديد سقف لإنتاج نيجيريا وليبيا لكنها قررت في نهاية الأمر ألا تفعل، وقال مندوبون لـ"رويترز" إن المنظمة درست أيضًا زيادة مستوى خفض الإنتاج، وهي الفكرة التي قد تعود إليها في المستقبل، فيما صرح مندوب ثان في "أوبك" أنه من غير الواضح إن كان مستوى التخفيضات القائم يكفي، قائلًا "من الصعب القول، ولكن نأمل في ذلك، ينبغي أن ننتظر لشهر آخر لمعرفة كيف سيتطور الأمر، فهناك الكثير من العوامل ذات الصلة".
 
وأكد مندوب ثالث لدى "أوبك" إن العوامل الأساسية في سوق النفط تتحسن مما ينبئ بأن تراجع الأسعار الحالي ليس مدفوعًا بالعرض والطلب بل بالمضاربين، لكن مندوبين آخرين قالا إن تراجع أسعار النفط مؤقتًا وإن اتفاق خفض المعروض الحالي يكفي.
 
وأشار أحدهما إلى أن تراجع الأسعار "لا يبعث على القلق، إنه أمر عادي"، مضيفًا أنه يعتقد أن السوق ستتوازن في النصف الثاني من العام"، وتعافت أسعار النفط من أقل من 30 دولارًا للبرميل في 2016 مدعومة بالاتفاق، لكن السعر يحوم دون 50 دولارًا للبرميل في الوقت الجاري، أي نصف مستوى منتصف 2014 وأقل من مستوى الستين دولارًا الذي ترغب فيه السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم.