توقع صندوق النقد العربي أن يعود سوق النفط العالمي إلى حالة التوازن، نظرا لانحسار إنتاج النفط الصخري واتفاق دول أوبك على عدم رفع الإنتاج مجددا.

وأشار الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الذي صدر في مارس الماضي، إلى أن متوسط سعر النفط قد يصل إلى 40 دولارا للبرميل خلال العام 2016.

إلا أنه في المدى المتوسط قد يصعب تجاوز السعر العالمي مستوى 60 دولارا للبرميل، نظرا لإمكان عودة منتجي النفط الصخري إلى العمل دون الحاجة لاستثمارات كبيرة، وفق ما ذكر التقرير.

وأكد التقرير على استمرار تأثر الاقتصادات العربية بالتطورات الاقتصادية الدولية، خاصة في ما يتعلق ببطء تعافي النشاط الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية وانخفاض أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها النفط.

وفيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للنفط توقع التقرير نمو اقتصاداتها بنحو 2.6 في المئة عام 2016، وارتفاعه إلى 3.1 في المئة عام 2017.

وعلى مستوى الأداء داخل هذه المجموعة من المتوقع ظهور تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط وسياسات التصحيح المالي على النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2016.

وبالنسبة لمعدلات التضخم المتوقعة في الدول العربية خلال عام 2016، توقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة ليبلغ حوالي 7.4 في المئة، والذي يعزى بصفة أساسية إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار.