وُجهت اتهامات لنواب في البرلمان البريطاني بالتواطؤ مع وزارة الداخلية، في سياستها المعادية للبيئة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، بعدما كشفت الأرقام أنهم أبلغوا عن 700 حالة مهاجرة وأساؤا معاملتها، إلى السلطات منذ عام 2012.

تزايد الأرقام إلى 11 ضعفًا

وحذر قادة الحملة من أن النواب المنتخبين يعملون كحرس حدود للحكومة، مما يخون ثقة ناخبيهم، كما أنهم يتركون المهاجرين في موقف ضعيف وأكثر عزلة وتهميشًا، وتُظهر الأرقام المنشورة ردًا على سؤال مكتوب من قبل نائب حزب العمل، ديفيد لامي، أن عدد التقارير الخاصة بإساء استخدام المهاجرين من قبل النواب، ارتفعت من 19 حالة في 2012، إلى 219 في عام 2015، بزيادة قدرها 11 ضعفًا.

وانخفض هذا الرقم في العامين التاليين، حيث الإبلاغ عم 162 حالة في 2016، و73 في 2017، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من عام 2017، حين أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية عن تعهدها بخلق بيئة معادية؛ للحد من الهجرة الصافية السنوية.

النواب يبلغون عن المهاجرين

ويشير الارتفاع إلى أنه بموجب سياسة الهجرة الواسعة التي قادها وزير الداخلية آنذاك، يبلغ أعضاء البرلمان عن المهاجرين إلى السلطات عندما يقتربون منهم للحصول على المساعدة في الجلسات المنتظمة، والتي حذر الناشطون من أنها قد تزيل الكثير من "الأمل الوحيد للعدالة".

وفي هذا السياق، قال أكرم سهلب، مدير ومنسق حملة "منظمة المهاجرين" إنه يمكن للشخص افتراض أن أعضاء البرلمان يلتقون بمعظم هؤلاء المتقدمين في عملياتهم واجتمعاتهم، عندما يأتون إلى طلب المساعدة أو الدعم، ولكن هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية"، مضيفًا "حتى الآن، كان العديد من عملائنا سعداء بالتحدث إلى النواب؛ للحصول على دعم لقضية الهجرة الخاصة بهم.".

وأشار سهلب إلى أن " ما يفعله أعضاء البرلمان يجعل المهاجرين أقل استعداداً للمضي قدمًا، ورغم ذلك ينتشر  الوعي الآن بين جميع عملائنا في المملكة المتحدة، بأنك إذا ذهبت إلى هيئة الصحة البريطانية سيتم توجيه اتهامات إليك، ويمكن مشاركة بياناتك، وبالتالي ربما لن تفعل ذلك، وهناك زيادة في الفهم أن أعضاء البرلمان يبلغون عن هذه العمليات.".

الحكومة البريطانية لا تساند الضعفاء

وتحذر الجمعيات الخيرية التي تعمل مع المهاجرين من أن السياسات العدائية للحكومة تخاطر بتهديد الأشخاص الضعفاء، حيث يشارك كل من يتعامل مع هؤلاء المهاجرين لبيناتهم مع الحكومة، وردًا على هذه النتائج، وقع 25 نائبًا من الأحزاب المتعاقدة تعهدًا بعدم تقديم التقارير إلى وزارة الداخلية لإنفاذ قوانين الهجرة، قائلين إنهم لن يعملوا كحرس حدود، وسيتعاملون مع جميع ناخبيهم على أنهم متساوون بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن فضيحة ويندروش، والتعامل مع أعداد كبيرة من المواطنين البريطانيين المنحدرين من أصل كاريبي، وضبطهم في البيئة المعادية، ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الصحية الوطنية والعمل والسكن، وبعضهم تم احتجازه وترحيله.