أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، عن خطوة تصعيد أخرى ضد واشنطن، تقرب طهران من إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة والعودة إلى تخصيب اليورانيوم، معلنًا أن المخزون الإيراني تضاعف ببلوغه 950 طنًا، وذلك غداة تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استمرار المشاورات الإيرانية - الأوروبية للوصول إلى حلول ضد العقوبات الأميركية من شأنها الإبقاء على الاتفاق النووي.

وقال صالحي إن إيران بنت مصنعا لإنتاج أجزاء الدوران اللازمة لإنتاج ما يصل إلى 60 وحدة طرد مركزي يوميا من طراز "IR – 6" المطورة. وبعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار الماضي، رد المرشد الإيراني علي خامنئي في بداية يونيو/حزيران الماضي بتوجيه أوامر إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالحصول على 190 ألف وحدة فصل من أجل تخصيب اليورانيوم بسرعة فائقة. وأكد صالحي حينذاك تزويد منشأة ناتانز بأجهزة استعداد لبناء المصنع، إلا إنه قال إن بلوغ 190 ألف وحدة فصل يتطلب 18 شهرًا.

وجاءت تصريحات صالحي في الوقت الذي تجري فيه طهران محادثات مع القوى الكبرى بشأن الحفاظ على صفقة 2015. وقال ظريف إن فريق مساعديه سيواصل مشاوراته في عدة عواصم أوروبية وموسكو وبكين للوصول إلى تسوية حول حلول تحافظ على الاتفاق النووي في ظل العقوبات الأميركية. وتقول طهران إن إنتاج 190 ألف وحدة فصل لن يتجاوز في الوقت الراهن نص الاتفاق النووي. وزعم صالحي أن جميع الخطوات الإيرانية مطابقة للقوانين... ولا تمثل انتهاكا لالتزاماتها مع الوكالة الدولية والبرتوكول الإضافي والاتفاق النووي.

وبحسب صالحي فإن إنتاج أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR – 6" سيمكن إيران من بلوغ 190 ألف وحدة فصل سنويا، مشيرًا إلى أن المصنع متطور جدا، موضحا أن كل جهاز طرد مركزي من طراز IR - 6  بإمكانه إنتاج 10 وحدات فقط. وتابع أن إيران بإمكانها إنتاج نحو 60 جهاز طرد مركزي كل 24 ساعة إذا ما أرادت الإنتاج المكثف. وسيمكن إنتاج أجهزة الطرد المركزي يوميا 600 وحدة فصل، وسيعادل هذا شهريا 18 ألف وحدة فصل، وسيكون في غضون 10 أشهر 180 وحدة فصل، وهو ما يمكن إيران من الوصول إلى 190 ألف وحدة فصل خلال عام.

وقال علي أكبر صالحي إن إيران بنت المصنع أثناء المفاوضات النووية التي امتدت بين عامي 2013 و2015 بدلا من بنائه في 7 أو 8 سنوات، وأضاف أن بلاده لم تدشن المصنع الذي حصلت على معلومات بنائه حينذاك.

وبرر صالحي قيام إيران بإنشاء المصنع بتجربة فشل المفاوضات في بين عامي 2003 و2004 مع الترويكا الأوروبية، مشيرا إلى أن الخطوة واحدة من الإجراءات التي رصدتها بلاده في إطار الجاهزية للعودة إلى قدراتها النووية، وضد انتهاكات الالتزامات.

وقال صالحي إن ذخائر بلاده من اليورانيوم تبلغ ما بين 900 طن و950 طنًا بعدما تمكنت من زيادة مخزونها من اليورانيوم نحو 400 طن، لافتا إلى أن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تواصل عمليات الاكتشاف واستخراج اليورانيوم لتوفير حاجاتها بالاعتماد على طاقاتها الداخلية. وتحتاج إيران سنويا إلى 27 طنا من الوقود النووي لتشغيل مفاعل بوشهر. وأعلنت عن شراء اليورانيوم من كازاخستان وروسيا بعد الاتفاق النووي.

وكانت إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 4 يونيو/حزيران الماضي بالقيام بخطوات لإنتاج غاز رباعي وسداسي فلوريد اليورانيوم في منشأة ناتانز. وقال صالحي إن زيادة الذخائر الإيرانية ساعد على إعادة افتتاح مصنع إنتاج الغاز الذي أغلقت أبوابه قبل 9 سنوات، نافيا أن يكون إنتاج الغاز من ضمن الاتفاق النووي. وتابع صالحي: تتمثل ميزة إنشاء هذا المصنع في رفع احتياطنا من UF6، وهي ميزة يعرفها الطرف الآخر. لا أريد الخوض في التفاصيل.

ولا يسمح الاتفاق النووي والقرار 2231 الصادر من مجلس الأمن لإيران بامتلاك سوى 5060 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول (IR - 6) مما يعني أنها بحاجة إلى 10 آلاف جهاز من هذا النوع للوصول إلى 10 آلاف وحدة فصل. كما يسمح تدريجيا باستبدال الجيلين الرابع والسادس والثامن من أجهزة الطرد المركزي بها، فقط لأغراض البحث العملي شرط ألا تخزن اليورانيوم.

ولا يسمح الاتفاق النووي لإيران بتخصيب اليورانيوم إلا بنسبة 3.75 في المائة، وهي نسبة تقل كثيرا عن عتبة التسعين في المائة اللازمة لصنع أسلحة. وكانت طهران قبل الاتفاق تخصب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة. وكان الاتحاد الأوروبي قال الشهر الماضي إن الخطوة الإيرانية لا تنتهك الاتفاق النووي، إلا أنه في الوقت نفسه عدّها خطوة باتجاه تضعيف الثقة بين الجانبين.

والشهر الماضي أعلنت المنظمة الإيرانية أنها على جاهزية لإعادة إحياء منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم إذا ما أمر المرشد الإيراني بذلك. ووفقا لاتفاق لوزان الذي سبق الاتفاق النووي قبل أكثر من 3 أعوام، فإن إيران وافقت على تحويل فوردو من منشأة تخصيب لليورانيوم إلى منشأة للأبحاث العملية.