دعا مصدر مسؤول في المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية جميع منتسبي الجامعات  إلى عدم التسجيل للبطاقة السلعية إلا بعد استيعاب الرؤية المقدمة من النقابات في الاتفاقية المبرمة مع التجار. وقال المصدر في بلاغ صحفي أن ممثلين عن نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية، ونقابة العاملين في جامعة صنعاء التقوا بوزيري التعليم العالي والتجارة والصناعة في حكومة بن حبتور التابعة لسلطة جماعة "الحوثي وصال"، وبحضور رئيس جامعة صنعاء وأحد نوابه.

وتضمنت رؤية النقابات  حول نظام البطاقة السلعية التي  تنفذه حكومة بن حبتور في صنعاء، كحل بديل لصرف الرواتب ضرورة أن تكون الاتفاقات بين الجامعات والتجار تحقق مصالح منتسبي الجامعات، دون تعرضهم لأي ممارسات احتكارية أو فيها إجحافٍ بحقهم. وتحفظت النقابات في رؤيتها على نسبة التوفير البريدي الـ (20%) من المرتبات إذا لم تكن وفق القانون وبدفاتر توفير تسلم لمنتسبي الجامعة.

وأكد المصدر النقابي أن النقابات في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة الحلول الكفيلة بتخفيف المعاناة عن كاهل منتسبي الجامعات، وسيتم إصدار البيانات اللازمة أولاً بأول، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن النقابات. وفي ما يلي نص البلاغ الصحفي:

صرح مصدر نقابي في المجلس الأعلى لتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، أن ممثلين عن نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية اليمنية، ونقابة العاملين في جامعة صنعاء قد التقوا بكلٍ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي وزير التجارة والصناعة وقدموا لهم تصور النقابات حول مشروع البطاقة السلعية والمتمثل في الخطوط الرئيسية التالية:

1)     تعتبر النقابات أن مشروع البطاقة السلعية يمكن أن يمثل حلاً مناسباً لضمان استمرار الوظيفة العامة في الجامعات الحكومية في ظل أزمة المرتبات والسيولة، إذا ما كان ضمن حزمة متكاملة من الحلول التي  تتضمن إلى جانب البطاقة السلعية، صرف نسبة من المرتب الشهري على شكل سيولة (40%) لتغطية احتياجات الأسر من الخدمات كالمواصلات، والإيجارات، والرعاية الصحية، والاتصالات، وغيرها.

2)     تتحفظ النقابات على نسبة التوفير البريدي الـ (20%) من المرتبات إذا لم تكن وفق القانون وبدفاتر توفير تسلم لمنتسبي الجامعة.
3)     تطالب النقابات بتعديل مسودات الاتفاقيات الخاصة بالبطاقة السلعية والتي تُبرم مع التجار على نحو يحقق مصالح العاملين في الجامعات ويحفظ حقوقهم ويحول دون تعرضهم لأي ممارسات احتكارية أو فيها إجحافٌ بحقهم، وتتلخص التعديلات في الآتي:-
أ‌)       حذف أي بنود أو مواد تتعلق برسوم على القسائم أو البطاقة السلعية يتحملها العاملون في الجامعات.
ب‌)   حذف أي بنود تحدد كميات الشراء من السلع الأساسية بسقوف غير كافية للاحتياجات الاستهلاكية لأسر العاملين في الجامعات.
ت‌)   ضرورة أن تنص الاتفاقات على البيع بأسعار السوق (سعر النقد) دون أي زيادة من أي نوع.
ث‌)   لا بد وأن تحرص الجامعات على أن تتضمن إتفاقيات البطاقة السلعية مع التجار شرط تعدد نقاط البيع، وتوزعها جغرافياً، وكذلك على أن تنص على تنوع السلع المتاحة وضمان جودتها لحاملي القسائم شأنهم شأن المشتري نقداً.
ج‌)    تعديل استمارة طلب صرف بطاقة سلعية التي توزعها جامعة صنعاء بحيث تتناسب مع النموذج المقترح للاستمارة من قبل وزارة التجارة والصناعة، على أن يُحدد فيها المبلغ المُستقطع من الراتب، وأن يُحذف منها رأي اللجنة، ويقتصر تصميم الاستمارة وفق الأطر ذات الاختصاص.
وقد أبدى الوزيران موافقتهما لاستيعاب النقاط الواردة في تصور النقابات وعلى رؤساء الجامعات سرعة التنفيذ. وقد ثمنت النقابات جهود الوزيرين وحرصهما على تذليل الصعوبات وتحسين بنود مشروع البطاقة السلعية بما يخدم غرض نجاح المشروع ويلبي ما أمكن من مصالح منتسبي الجامعات.

وأكدت النقابات في اللقاء الذي جمعها بالوزيرين وبحضور رئيس جامعة صنعاء ونائبه في يومنا هذا الموافق 26 أبريل 2017م، أن الكره صارت في ملعب رؤساء الجامعات لتنفيذ التصور دون تأخير أو تعديل يضر بمصلحة العاملين في الجامعات وأساتذتها.

وعليه، تدعو النقابات جميع منتسبي الجامعات عدم التسجيل للبطاقة السلعية إلا بعد الإطلاع على الاتفاقية المبرمة مع التجار واستيعابها للتصور النقابي المُشار إليه. كما يؤكد المصدر النقابي أن النقابات في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة الحلول الكفيلة بتخفيف المعاناة عن كاهل منتسبي الجامعات، وسيتم إصدار البيانات اللازمة أولاً بأول. راجين الالتزام بما يصدر عن النقابات.