سيطالب الاتحاد الأوروبي بالحصول على حق مداهمة شركات الخدمات المالية في بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وضبط هيئاتها التنظيمية ذات الصلاحيات الجديدة، في الوقت الذي تنتقل فيه بروكسل إلى حصار لندن بالروتين بعد مغادرة المملكة المتحدة للكتلة. 

وستفرض السلطات الإشرافية الأوروبية، موارد إضافية بشكل كبير على الشركات البريطانية، وذلك في إطار خطط لرقابة السياسيات بشكل وثيق وتنظيم المدينة، فيما ستطبق بروكسل القوى الجديدة للسلطات خلال الفترة الانتقالية من الاتحاد الأوروبي، حين تجرد بريطانيا من حقوق التصويت في الاتحاد، وتكون عاجزة عن وقف هذه التغييرات. 

وبعد الفترة الانتقالية، ستقدم السلطات الإشرافية تقريرًا إلى المفوضية الأوروبية، التي ستعمل كمُدخل للبضائع في السوق الواحدة للشركات، وللجنة صلاحية سحب إمكانية الدخول إلى السوق الموحدة بعد إشعار مدته 30 يوما فقط ،إذا ابتعدت بريطانيا كثيرا عن قواعد الاتحاد الأوروبي، بينما كان المنظمون البريطانيون، منذ الأزمة المالية، أكثر حزما من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي، ولكن ذلك لم يخف المخاوف من أن تقود المملكة المتحدة "سباقا إلى القاع" يمكن أن يعرض الاستقرار المالي للخطر في جميع أنحاء أوروبا.

وحذّر ميشال بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من أن شركات الخدمات المالية البريطانية ستفقد "جواز سفرها" التلقائي إلى السوق الواحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما أصّر على أن الخدمات المالية لا يمكن أن تكون جزء من صفقة تجارية مستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو الحل الذي تفضله حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، فيما حذّر وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، في لندن، من أن الأمر سيكون غير ديمقراطي ولا يحتمل بفرض الاتحاد الأوروبي قوانينه على بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، وأن" استمرار تأثير بروكسل سيحّد من قدرة البلاد على استغلال التغيرات في الاقتصاد العالمي".

ومن جانبه، قال أندرو بريدغن، عضو البرلمان عن حزب "المحافظين" لشمال غرب ليسسترشير، إن طلب حق مداهمة الشركات على الأراضي البريطانية كان "فظيعا"، مضيفا :"يبدو أن المفوضية الأوروبية غير المؤهلة تماما ستسعى إلى أن تكون القاضي وهيئة المحلفين والمنفذ في مركز لندن المالي، ونظرا لدور لندن كمصدر لرأس المال العالمي، يجب التعامل بحزم مع الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن"، في حين أصّر كبار الشخصيات البريطانية في قطاع الخدمات المالية على أنه سيكون من المفيد التضحية بالوصول إلى السوق الموحدة إذا تم السماح للمملكة المتحدة بتخفيض الروتين الأوروبي، وقالوا إن الكثير من قوانين الاتحاد الأوروبي لم تكن مصممة لاحتياجات لندن كمركز مالي بارز في أوروبا. 

وأكدت مصادر في الصناعة، أن السوق العالمية كانت أكثر ربحية من الاتحاد الأوروبي، الذي كان سوقا مصرفيا للأفراد إلى حد كبير، بينما شكّلت حصة أكبر من أعمالها، وأكدت " أن لندن لن تسقط" إذا فقدت إمكانية الوصول إليها، ولم يكن هناك أي مكان في الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينافس البنية المالية في العاصمة مثل الإيداعات التجارية. 

وأوضح ستيوارت ويليامز، رئيس آيس فيوتشرز يوروب، الذي يدير عمليات التبادل ، أن "هناك تركيزا قويا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومخاطرها المحتملة، ولكن قلة تعترف بفرص الخروج من الاتحاد الأوروبي لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وأضاف "أن ذلك يشمل فرصة أن تصبح المملكة المتحدة أكثر قدرة على المنافسة عالميا". 

وستؤدي الفترة الانتقالية، إذا ما تم التفاوض عليها بنجاح، إلى إطالة عضوية بريطانيا في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي لمدة عامين تقريبا بعد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019، فيما طالبت المفوضية الأوروبية بأن تفقد بريطانيا جميع حقوق التصويت والتمثيل في الاتحاد الأوروبي في وكالات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وكالات الفضاء الأوروبية، خلال مرحلة الانتقال، وأن تتبع جميع القوانين القائمة والجديدة الصادرة من بروكسل. 

وإذا تغاضت الحكومة البريطانية عن تلك المطالب، كما هو متوقع، فإن بريطانيا ستكون عاجزة عن وقف دعم بروكسل للوكالات التي ستكون مؤثرة في تحديد الشركات التي يمكنها الوصول إلى السوق الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع دفع ثمن عملية تجنيدها، فيما تعد إصلاحات الإشراف الأوروبية واحدة من 37 قانونا للاتحاد الأوروبي على الأقل سيتم فرضها على بريطانيا خلال الفترة الانتقالية، ومن بين هذه التغييرات تغييرات على قواعد غرف المقاصة، ومعظمها في لندن.