حذرت المفوضية الأوروبية بولندا من أنها باتت قريبة جدًا من اتخاذ خطوة غير مسبوقة في تجريد بولندا من حقها في التصويت في قمة الاتحاد الأوروبي ما لم تتراجع عن الإصلاحات التي من شأنها تقويض استقلال القضاء. وقال فرانس تيمرمانز، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إنَّ السلطة التنفيذية مستعدة لاتخاذ ما يسمى بالخيار النووي لتفعيل المادة 7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي.

وقال تيمرمانز بعد اجتماع لجميع مفوضي الـ 28 دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "اذا تم تطبيق هذه القوانين فإنَّ العدالة ستخضع لسيطرة  السلطة السياسية". وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية، للصحفيين "انهم سيضعون السلطة القضائية تحت السيطرة السياسية الكاملة للحكومة "ويجعلون" القضاة لمصالح " القادة السياسيين". وقال مضيفا قبل حث وارسو على تعليق الإصلاحات: "إنَّ هذه القوانين سيكون لها تأثير سلبي كبير جدًا على استقلال القضاء وستزيد من التهديد النظامي لسيادة القانون في بولندا".

وقد واجهت الحكومة البولندية احتجاجات متزايدة في الأيام الأخيرة بعد أن تحركت الأسبوع الماضي لإصلاح النظام القضائي بكامله، الأمر الذي أثار أيضًا اخر فصل في سلسلة من الاشتباكات مع بروكسل. وتسمح المادة 7 لقانون الاتحاد الأوروبي بتعليق حقوق الدول الأعضاء كعقوبة على الانتهاكات المستمرة والخطيرة لالتزاماتها القانونية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استقلال المحاكم.

ويجب أن تكون مدعومة بأغلبية كافية، وفقًا لنظام الأصوات المرجحة على أساس السكان، من قادة الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في مقره الرئيسي قبل بدء نفاذها. وإذا ما أثير ذلك، فان رئيسية الوزراء البولندية بياتا سيدلو، التى تقود حزب القانون والعدالة اليمينى الذى يقود الإصلاحات الحالية، يمكن استبعادها من اتخاذ القرار فى مجالس قادة الاتحاد الاوروبى.

وسئل تيمرمانز عما إذا كانت اللجنة مستعدة لتقديم الضربة المحرجة لأول مرة في التاريخ، حتى وان كان هناك  خطر  من خروج بولندا من الاتحاد الأوروبي. وتحدث تيمرمانز في مقر اللجنة في بيرلايمونت، حيث استمرت مفاوضات بريكسيت يوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء حتى يتم الانتهاء من الإصلاحات والموافقة عليها من قبل البولنديين. وأضاف: "نحن لا نتحدث عن التفاصيل هنا، نحن نتحدث عن اللبنات الأساسية لمجتمعنا. إنَّ سيادة القانون ليست عبثا للمحامين ".

وكانت الحكومة البولندية كثفت محاولتها لاصلاح نظام المحاكم، بعد بدء إصلاحات المحكمة الدستورية عقب فوزها في الانتخابات في أواخر 2015. وتبنى مجلسا النواب الأسبوع الماضي تشريعًا منفصلًا يمنح وزير العدل سلطة تعيين قضاة المحاكم المشتركة فى الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيختار البرلمان أعضاء المجلس الوطني للقضاء، الذي يحمي استقلال المحاكم.
وكان البرلمان البولندي قد أوقف نقاشًا بين عشية وضحاها حول قانون من شأنه أن يعطي وزير العدل نفوذًا على المحكمة العليا بعد أن أطلق زعيم الحزب الحاكم تهديدًا ضد المعارضة.