انتهى حزبا العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية المعارض من تشكيل تحالف انتخابي استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية اللتين من المقرر إجراؤهما معا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. وسيقدم الحزبان اليوم الأربعاء حزمة من التعديلات على قانون الانتخابات والأحزاب السياسية تتألف من 26 مادة إلى البرلمان التركي لمناقشتها.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان إن التحالف من قبل الحزبين لدخول الانتخابات كحليفين للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية التركية. وتركز هذه التعديلات على السماح بظهور التحالفات الحزبية المؤلفة من حزبين أو أكثر في بطاقات الاقتراع بحيث يستطيع الناخب التصويت لحزب أو لتحالف. وتوسع التعديلات الجديدة من صلاحيات مندوبي الأحزاب في اللجان الانتخابية إذا يحق لهم استدعاء الشرطة للتعامل مع أي موقف كما سيكون من حق الناخبين التقدم بشكاوى ضد مندوبي اللجان. كما تسمح التعديلات الجديدة بإعادة توزيع بعض لجان الاقتراع في شرق وجنوب شرقي البلاد ونقل بعض صناديق الاقتراع إلى أماكن "ليست بعيدة عن موقعها الأصلي".

 

وكان حزب العدالة والتنمية اقترح هذه الخطوة في انتخابات سابقة لكن لم يقبلها المجلس الأعلى للانتخابات. واتفق الحزبان على عدم المساس بالحد النسبي لتمثيل الأحزاب في البرلمان (شرط حصول الحزب على 10 في المائة من أصوات الناخبين حتى يمثل بالبرلمان) وذلك على الرغم من أن استطلاعات الرأي تشير إلى عدم قدرة حزب الحركة القومية على تجاوز هذا الحد في الانتخابات القادمة. ووفقا للتعديلات سيطبق الحد النسبي على مجموع أصوات التحالف وليس على الأحزاب المشاركة فيه على وجه الخصوص.

وبموجب هذه التعديلات سيكون متاحا للأحزاب الاستمرار في البرلمان كتحالف أو تمثيل كل حزب على حده بنوابه كما يتيح للأحزاب المشاركة في تحالفات ثلاثية أو أكثر أن يواصل اثنان منها في البرلمان كتحالف بغض النظر عن الأحزاب الأخرى المشاركة في التحالف نفسه. وبعد أن انشغلت الساحة السياسية في تركيا طويلا باسم التحالف الجديد بين العدالة والتنمية والحركة القومية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه أمس، يمكنكم أن تطلقوا عليه "تحالف الشعب".

 وكان أردوغان التقى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي بالقصر الرئاسي في أنقرة الأحد الماضي حيث تم مناقشة آخر التفاصيل المتعلقة بالاتفاق بين الحزبين والتوقيع عليه. واعتبر إردوغان أن تشكيل تحالف من حزبين متقاربين في الهوية يعد حدثا مهما في تاريخ الجمهورية التركية التي لم تسبق أن شهدت مثل هذا التحالف.

وقال بهشلي، في كلمة أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي أمس، إنه بعد 22 ساعة من العمل في تسع اجتماعات منفصلة، أعدت "لجنة التحالف الوطني" المكونة من ممثلي الحزبين مشروع اقتراح تم وضعه في صيغته النهائية عقب اجتماعه مع إردوغان الأحد الماضي. وتتضمن حزمة التعديلات مواد تسمح للأحزاب السياسية بالدخول في تحالفات انتخابية مع احتفاظ كل منها بشعاره في البطاقات الانتخابية.

ويتمسك حزب الحركة القومية بالحفاظ على هويته السياسية لا سيما في الانتخابات البرلمانية حيث يريد الاحتفاظ بالأصوات التي سبق له الحصول عليها حصل عليها من قبل. وتم الاتفاق على وضع الأحزاب السياسية المنضوية في التحالف بجوار بعضها البعض في بطاقات الاقتراع بينما يكتب اسم التحالف فوق شعاراتها. وستحسب أصوات كل حزب بشكل منفصل وسيشكل مجموع أصواتها أصوات التحالف. كما يمكن لأفراد من مختلف الأحزاب السياسية وقادة الأحزاب دخول في الانتخابات على قائمة التحالف دون الاستقالة من أحزابهم. وستجري تركيا انتخابات برلمانية ورئاسية في عام 2019. في يوم واحد بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في استفتاء شعبي أجري في 16 أبريل/نيسان 2017 حيث سيدخل النظام الرئاسي في تركيا حيز التنفيذ رسميا. وبموجب هذه التعديلات سيحق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يخوض الانتخابات الرئاسية لفترتين جديدتين تمتدان حتى عام 2029 وأعلن حزب الحركة القومية أنه لن يقدم مرشحا رئاسيا وسيدعم إردوغان كمرشح للرئاسة.

على صعيد آخر، أصدرت السلطات القضائية في تركيا أوامر باعتقال 170 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن التي تتهمها السلطات بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016. وقالت مصادر أمنية إن العملية الأمنية لتوقيف المطلوبين انطلقت من إسطنبول وامتدت إلى 37 ولاية واستهدفت عسكريين متقاعدين وموقفين وآخرين في الخدمة تم اعتقال 22 منهم.

وأشارت المصادر إلى أنه يعتقد أن المشتبه بهم استخدموا تطبيق الرسائل المشفرة (بايلوك) الذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة التواصل بين مدبري ومنفذي الانقلاب. وتأتي هذه الموجة من الاعتقالات في إطار حملة تطهير تقوم بها الحكومة التركية في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة والتي تثير انتقادات واسعة بسبب مخاوف على حرية التعبير والمعارضة حيث شملت توقيف أكثر من 60 ألفا وإقالة أو وقف أكثر من 60 ألفا آخرين عن العمل في مختلف مؤسسات الدولة بدعوى صلتهم بحركة غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999 والذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب، وتقول السلطات إنها مطلوبة من أجل القضاء على أي احتمال لمحاولات مشابهة.