شهدت العاصمة المؤقتة عدن تصعيدًا خطيرًا قبيل فعالية 14 أكتوبر/تشرين الأول، التي دعها اليها الحراك الجنوبي، فقبيل الفعالية داهمت قوات من مكافحة الارهاب مقر لحزب الاصلاح اليمني ذراع الاخوان المسلمين في اليمن، واعتقلت عددًا من اعضائة وتم ايداعهم السجن، حيث قالت قوات الامن إنها خلايا كانت تخطط لعمليات ارهابية، بينما يشير سكان محليون في عدن إلى كراهية وحالة غضب ضد حزب

الاصلاح اليمني، وحالة عدم الرضاء من تصرفاته ومحاولاته لزرع الخلافات، والعمل من خلال مطابخة الاعلامية الممولة قطريا لشحن الشارع ضد التحالف العربي، في حين اصدر الاصلاح بيانًا يندد بالعملية، لتأتي عملية اقتحام اخرى بما يعني ان القادم سيكون أسوء.

بدوره وصف مدير أمن عدن، اللواء ركن شلال علي شائع، عملية مداهمة مقر الإصلاح في مدينة القلوعة في عدن بـ"الناجحة"، مؤكدًا أنها مكنت من إجهاض عمليات إرهابية من خلال فيها ضبط وسائل ومواد تتم فيها صناعة أدوات التفجير، مضيفًا أن كل من تم إعتقاله من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح خلال الأيام الماضية على خلفية قضايا الإرهاب سينال إجراءات التحقيق العادلة ومن ثبت تورطه في أي جريمة إرهابية سينال جزاءه عبر أجهزة النيابة والقضاء بشكل عادل، مؤكدًا أنه من لم يثبت تورطه بشيء سيتم تبرئته .

وأشار شلال إلى أن أمن عدن طالب الجميع بالمشاركة في مكافحة الإرهاب وأن يكونوا شركاء في مجال محاربة الإرهاب، مشددًا أنه اتى

الدور على الاحزاب المشبوهة وعلى رأسها حزب الإصلاح الذي لم يكن بريء من هذه العمليات، كما لفت إلى أن عمليات المداهمة لن تستثنى أي مقر من مقرات حزب الإصلاح، وأن الدور قادم على الجميع في إطار محاربة الإرهاب .

وعلى الجانب الآخر، قال شهود عيان إن أفراد من قوات الأمن في عدن حاولة اقتحام منزل رئيس دائرة الاعلام في حزب الإصلاح بالمحافظة الناطق الرسمي باسم الحزب في إقليم عدن فجر الجمعة، وأفاد شهود عيان أن عددا من أفراد الأمن قدموا بأسلحتهم فجر
هذا اليوم وطرقوا باب منزل "خالد حيدان" بغرض الاقتحام واعتقاله إلا أنه لم يكن في البيت أحد فتراجعوا لينتشروا في الجوار، وما يزالون هناك حتى كتابة هذا.

وكانت 6 أطقم مدججة بالسلاح قد اقتحمت المقر الرئيسي للإصلاح في مدينة كريتر بعدن منتصف الليل وأضرمت فيه النيران، وما يزال
تسعة من منتسبي الإصلاح بعدن في السجن منذ قيام قوة أمنية فجر الأربعاءالمنصرم، باقتحام بيوتهم واعتقالهم، بينهم الأمين المساعد لفرع الإصلاح في عدن، محمد عبدالملك.

وفي ظل صمت متواصل من قبل الحكومة والرئاسة وقيادة التحالف التي تشرف على الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة، تثير الاقتحامات الأمنية للمنازل ومقرات الإصلاح موجة رفض شعبي وإدانة واسعة من قبل الأحزاب والنخب السياسية والإعلامية والحقوقية وناشطي التواصل الاجتماعي، جراء تجاهل إدارة الأمن للنيابة العامة وتجاوزها للقوانين المحلية والمواثيق الدولية بشأن الحريات وحقوق الإنسان.