حمل الهجوم على السائحين في طاجكستان بصمات متطرفة لأعضاء مرتبطين بتنظيم "داعش"، حيث سبعة ركاب غربيين لدراجات هوائية على طول الطريق السريع الجبلي في آسيا الوسطى، وقد وصلوا عند صالون دايو، وبعد لحظات، قام رجال داخل سيارة بالقفز، وهددوا الضحايا بالسكاكين قبل العودة إلى السيارة، وقتلوا زوجان أميركيان، ومواطن سويسري وآخر هولندي، وجرحوا اثنين آخران في المجموعة.

وذكرت صحيفة "التايمز" الأميركية أن هذا الهجوم البشع الذي وقع في طاجيكستان هذا الأسبوع كرر الأحداث الأخيرة ذاتها، التي نظمتها أو استلهمتها داعش، بما في ذلك صدم مركبة وطعن على جسر لندن في يوليو/ تموز من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 48 آخرين، لكن ادعاءات السلطات الطاجيكية بأن حزبا سياسيا محظورا كان ضالعا في العمليو، أثار جدلا حول دعم الحكومات الغربية للأنظمة المشبوهة في المنطقة.

ونشرت "داعش" شريط فيديو، يوم الثلاثاء، لخمسة رجال، قالوا "إنه وراء مقتل راكبي الدراجات"، وشوهدوا وهم جالسين على سفح تل الشمس تحت راية داعش، وأقسموا يمين الولاء لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.

ويبدو أن ارتباط "داعش" بالحدث مقنع، غير أن وزارة الداخلية في طاجيكستان لديها نسخة مختلفة للغاية من الرواية، وقالت "إن زعيم العصابة حسين أبوسمادوف، 33 عاما، اعترف أثناء استجوابه بالسفر إلى إيران في مناسبات عدة لتلقي التدريب الإيديولوجي والتخريبي، وأثناء وجوده هناك، حسبما تقول الوزارة، التقى عضوًا مطلوبا في حزب طاجيكستان الإسلامي في طاجيكستان (IPRT) يدعى نصيرخودزها عبيدوف، الذي أمر بتنفيذ هجوم الدراجات".

وتحرك الرئيس رحمون رئيس طاجيكستان، بسرعة بعد الهجوم للإعراب عن تعازيه لزعماء الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا، وأخبر الرئيس ترامب في برقية أن طاجيكستان ستفعل كل ما في وسعها لتقديم المسؤولين عن "العمل الشرير" للعدالة.

وعندما تم القبض على الجناة المزعومين وتحييدهم، أشادت السفارة الأميركية في دوشانبي بالرد المهني والسريع على الحادث.

ويبدو أن الادعاء بمشاركة حزب طاجسكستان الإسلامي، وكأنه محاولة لإلقاء اللوم على خصم سياسي أكثر من محاولة حقيقية للتعامل مع الحقائق، ونفى الحزب أي دور هذا الأسبوع في وفاة راكبي الدراجات، وقال إن عبيدوف لم يكن أحد أعضائه.

وعندما حكم على اثنين من قادة الحزب بالسجن المؤبد في عام 2016، لمعارضة الخكومة في 2015، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إنها سخرية من العدالة التي تعكس تلاعب الحكومة الواسع في نظام العدالة والانتهاكات الفاضحة للحق في الحرية التعبير.

وأدان ستيف سويردلو، وهو باحث في آسيا الوسطى في منظمة هيومان رايتس ووتش، الادعاءات الغريبة لتورط الحوزب في الهجوم الذي وقع يوم الأحد، وقال "لا يوجد دليل يربط الحزب بأعمال العنف".

وقال إدوارد ليمون الخبير في جهود مكافحة التطرف في طاجيكستان بجامعة كولومبيا "إن السلطات الطاجيكية اختلقت أدلة ضد الحزب لربطه بالتمرد المسلح منذ ثلاثة أعوام بقيادة عبد الحليم نزارزودا، وهو نائب سابق لوزير الدفاع كان قد وصف بأنه متطرف".

وأضاف "في الواقع، انضم عدد صغير من أعضاء الحزب الإسلامي لجماعات مثل داعش، لكن الحزب نفسه رفض العن،ف وكان وجوده حتى عام 2015 يمثل توازناً محتملاً للتطرف، مما يوفر فضاءات لمزيد من الجدل حول الإسلام في طاجيكستان".

ولم تذكر السلطات الطاجيكية داعش في بادئ الأمر، ولكن منذ أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن الهجوم ألمحت إلى وجود صلة مع الحزب الإسلامي، قائلة إن شقيق أبوسمادوف كان عضوا في الحركة الإسلامية في أوزبكستان، التي أقسمت الولاء لداعش في عام 2015.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الصلة المزعومة بداعش تعد إحراج، مع الإشارة إلى أن أبوسامادوف تدرب في إيران، وهي دولة يسيطر عليها الشيعة وهي عدوة قاسية للجهاديين السنة، وحتى مع توجيه أصابع الاتهام إلى الحزب الإسلامي، فإن التهديد الحقيقي بالإسلام السياسي العنيف موجود في طاجيكستان، وفي آسيا الوسطى الأوسع، وفي مجتمعات المهاجرين الكبيرة في المنطقة في روسيا، حيث ذهب الآلاف من الرجال إلى سورية والعراق للانضمام إلى الجهاد، وقد انضم جولمودود خاليموف، وهو قائد شرطة سابق في طاجيكستان، إلى داعش في عام 2015 وأصبح وزير الحرب، ومع ذلك، فإن الهجمات المتطرفة داخل جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية السابقة نادرة نسبياً، وفي هذه الأثناء، كان الهجوم على راكبي الدراجات هو الأول من نوعه ضد السياح.

ويصف جون هيثرشو الخبير في النزاعات والأمن في آسيا الوسطى في جامعة إكسيتر، في هذا السياق، الأمر بأنه سابقة سيئة للغاية تثير تساؤلات حول الدعم الغربي لنظام وأساليب السيد رحمون، وتم نشر الجنود الأميركيين في عدة مناسبات في السنوات الأخيرة للمساعدة في تدريب قوات الأمن الطاجيكية، التي ينظر إليها على أنها حصن ضد المتطرفين في أفغانستان المجاورة، وفي هذه الأثناء، قامت الشرطة والسلطات الطاجيكية بحلق لحى المسلمين، وتعذيب المسلمين المحافظين، وسجن رجل واحد لمدة تسع سنوات ونصف السنة لمشاركة مقاطع الفيديو الخاص بالحزب الإسلامي على الإنترنت.