أكد راجح بادي المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، أن كافة الإجراءات قد اتخذت، لضمان تدفق المشتقات النفطية من الديزل والبترول والمازوت إلى المحطات العاملة في عدن، وأن الحكومة قد رصدت بصورة منتظمة الوسائل الضرورية وفقًا لآلية جرى تثبيتها بين وزارات المال والكهرباء والمصافي وشركة النفط. وقال راجح بادي إن الحكومة قد وفرت قيمة ثلاثين ألف طن ديزل للكهرباء كاعتماد شهري، وأربعة وعشرون ألف طن من المازوت للمحطات التي تعمل بالمازوت، وبخاصة محطة الحسوة والمنصورة. ولأشهر الصيف المقبلة، وأن قيمة هذه المشتريات قد جرى تغطيتها مسبقاً في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك المحطة الجديدة المهداة من دولة قطر الشقيقة.

وأشار بادي، إلى أن الحكومة قد وفرت قيمة البترول والديزل للأسواق المحلية وللاستهلاك العام، تجنباً لأي وقوع  لأزمات جديدة كما حدث في الأيام الماضية. وأن قيمة هذه المشتريات للكهرباء وللسوق المحلية قد جرى توفيرها واعتمادها بالعملة الصعبة. وأضاف بادي"أن رئاسة الوزراء تتابع باهتمام تنفيذ محطة الستين ميغا القطرية المنفذة من قبل شركة تركية، كما تتابع وتراقب الخطوات التي تتخذها المؤسسة العامة للكهرباء بشأن تنفيذ المناقصة الجديدة الخاصة بشراء مائة ميغا وات كعمل إسعافي عاجل ليرفد المحطات القديمة بطاقة جديدة، ورفع الإنتاجية إلى مستوى مقبول في الظروف الراهنة.

وأكد راجح بادي أن المرتبات المدنية قد انتظم صرفها وأنه لم تعد هناك صعوبات حقيقية توقف صرفها بانتظام في نهاية كل شهر، كم أن المرتبات العسكرية سوف ينتظم صرفها بمجرد الانتهاء من تثبيت قاعدة البيانات فيالدفعة الحالية من المرتبات لشهر ديسمبر/كانون الأول. وأن الرئاسة تراقب عمل الآليات التي تم العمل بها وتطويرها، وإكسابها المزيد من المرونة بفضل عمل وجهود الكوادر ذات الكفاءة في وزارة المال وفرع عدن.

وذكر بادي أن مليار ريال تقريباً وهو الدفعة الثانية من مرتبات التربية في محافظة تعز يجرى صرفها الآن، وأن مرتبات جامعة صنعاء قد تم الترتيب لها مع المعنيين. وكذلك مرتبات عدد غير قليل من المرافق الأخرى، كوزارة الشباب والثروة السمكية والمركز الوطني للبحوث والدراسات وغيرها.

ونوّه راجح إلى أن الحكومة الشرعية قد اتخذت  الخطوة الأولى من جانبها، فيما يتعلق بصرف المرتبات وأن على الحوثيين، إما القبول بإرسال الإيرادات التي يجنونها من الجمارك والضرائب والرسوم وفائض أرباح الشركات والبنوك، أو تحمل المسؤولية فيما يخص مرتبات الموظفين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم. إذ لا يمكن لطرف أن يتحمل المرتبات وطرف يجني الإيرادات.