وزارة الداخلية اليمنية

أكّدت وزارة الداخلية اليمنية أنها لن تسمح بإحداث فتنة وفوضى في العاصمة المؤقتة عدن.

ودعت وزارة الداخلية في بيان لها، أبناء الشعب اليمني والنخب السياسية والاجتماعية والتربوية والنقابية والإعلامية إلى عدم الاستماع والانجرار نحو الدعوات المشبوهة التي أطلقها ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي" بشكل غير مسؤول وعبثي.

وطالبت وزارة الداخلية أبناء الشعب والنخب برفض أي أعمال فوضى وشغب وتخريب من شأنها الإضرار بأمن الوطن واستقراره وجره نحو مربع الصراع، والعمل على تلبية دعوات السلم والسلام ومساندة رجال الأمن والجيش في إرساء دعائم الأمن والاستقرار والحفاظ عليهما.

ووجهت الداخلية دعوة لدول التحالف العربي و لدول الأعضاء في التحالف، وممثليها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لتحمل المسؤولية القانونية، في تأمين وسلامة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن وفي المحافظات المحررة باعتبارهم شريك أساسي مع الحكومة اليمنية لاستعادۃ الشرعية الدستورية والوقوف ضد المشروع الحوثي الانقلابي والحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية مرافقها من العبث".

وقالت وزارة الداخلية إن موقف ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي"، غير مسؤول وداعي إلى الفتنة والفوضى تحت غطاء شعبي وسلمي وهمي.

 وأكّدت الوزارة أن أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي أعمال فوضى وتخريب تطال مؤسسات الدولة ومرافقها وتعطيل مصالحها وإقلاق السكينة العامة وتهديد السلم الاجتماعي تحت أي غطاء أو مبرر.

وقالت الداخلية إن أجهزتها الأمنية والقوات المسلّحة والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات ستقوم بواجبها الكامل في الحفاظ على الأمن والاستقرار والدفاع عن مؤسسات الدولة الخدمية والإرادية ولن تسمح لأي أحد كان بالعبث فيها وتحت أي مبررات كانت وستظل درعًا واقيًا لحماية مكتسبات الوطن ومقدراته ومواطنيه .. لافتة إلى أن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لا تسيّرها بيانات عبثية وغير مسؤولة ولكنها تسير وفق عمل قيادي يخضع لسلطات الدولة ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن.

و أهابت الداخلية بجميع القادة والضباط وصف الضباط والأفراد والقادة من الأمن والجيش بالالتزام القيادي لعمليات الأمن والجيش والقيام بواجبهم الوطني في حماية ممتلكات الدولة ومؤسساتها وممتلكات المواطنين الخاصة كل في نطاق صلاحياته المحددة وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم على أكمل صورة.

وكانت الحكومة قد حذّرت من أي أعمال شغب من شأنها الإضرار بأمن الوطن ووحدته، وأمن وسلامة المواطن اليمني