كشفت مصادر محلية في صنعاء عن أن ميليشيات "الحوثي" تستعد لإقامة محاكمة جماعية، لقيادات موالية للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، وعدد من قيادات تيارات مخالفة لتوجهاتها في صنعاء، بتهم مختلفة تمهيدًا لإبعاد المناهضين لها، وتغيير المشهد العام في العاصمة. وتأتي هذه المحاكمات تمهيدًا لتغيير الخريطة السياسية لصنعاء، وتحويل المدينة إلى ثكنة خاصة تخضع لحكم الميليشيات التي نجحت في بسط نفوذها على كل مفاصل الحكم في المدينة، وتمكنت من تغييب حزب "المؤتمر الشعبي" وتحييد قيادته من لعب دور في صنعاء.

وقال عبد الباسط الشاجع، رئيس مركز العاصمة الإعلامي، إن "الحوثيين" وضعوا، منذ اجتياحهم صنعاء، تدمير الحياة السياسية هدفًا رئيسيًا لهم، بعد أن فرضوا سيطرتهم على الأجهزة القضائية والأمنية والجيش، وانطلق هذا العمل تدريجيًا بتعطيل عمل الأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن ما يحدث الآن هو تقديم رجال "المؤتمر الشعبي العام" إلى المحاكم وملاحقتهم بتهم فساد في محاولة لطمس ما تبقى من فاعلية قادة "المؤتمر"، كما حدث مع الأحزاب السياسية الأخرى. وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد اعتقال ومحاكمة بعض السياسيين الموالين لصالح، أو من أحزاب أخرى، وقد تزداد هذه الوتيرة الشهر المقبل، بهدف كسب الوقت لإصدار أكبر عدد من الأحكام الصورية ضد هذه القيادات، وإيداعهم السجون قبل فرض أنظمة وسياسة الميليشيات في المدينة، لافتًا إلى أن هذه المحاكم تسيطر عليها الميليشيات، وهذا يشير إلى أن الأحكام جاهزة ويبقى التنفيذ.

وأشار عبد الباسط إلى أن "الحوثيين"، وفق المعلومات التي جمعتها وحدة الرصد في المركز، يستعدون لهذه المرحلة عبر زيادة عدد السجون التابعة للميليشيات، والتي وصلت إلى 107 سجون تتوزع بين مديريات العاصمة التسع، وتمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والإهانة، منها 78 سجنًا رسميًا و25 سجنًا سريًا وأربعة سجون خاصة. وتطرق إلى أن التقرير الذي أعده المركز أشار إلى طبيعة المنشأة التي يحتجز فيها "الحوثيون" النشطاء، إذ يوجد 78 سجنًا رسميًا يشملون أيضًا سجون أقسام الشرطة، وتحتجز الجماعة المعتقلين في أربعة مواقع عسكرية، وثمانية مرافق تعليمية، وثمانية مرافق صحية، وثمانية منشآت سكنية إما تابعة لمسؤولين في الحكومة بعد مغادرتهم العاصمة، أو منازل تابعة لقياداتهم، وأربع دور للعبادة، وأحد المعالم السياحية، وأحد المقرات الخاصة بالجماعة، ونادٍ رياضي واحد، ومكان معزول خارج العاصمة.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك 3195 مختطفًا في سجون الميليشيات، من بينهم 1615 ناشطًا، بينهم مدونون على شبكات التواصل، ونشطاء حقوقيون، وغالبية المعتقلين هم من نشطاء ثورة فبراير / شباط التي أسقطت نظام علي عبد الله صالح، عام 2011، فيما سجل التقرير 119 جريمة وانتهاكًا ارتكبتها ميليشيا "الحوثي" والمخلوع في أمانة العاصمة صنعاء، خلال سبتمبر / أيلول الماضي، تنوعت بين قتل واعتداء واختطاف واقتحام منازل ونهب أموال عامة وإقصاء وإحلال وتجنيد أطفال واستحداث نقاط عسكرية.

واستحدثت ميليشيات "الحوثي" وصالح، وفق التقرير، 51 نقطة تفتيش وثكنة عسكرية تم رصدها في خلال أيلول، منها 50 نقطة تفتيش جنوب العاصمة، في مناطق حدة الجديدة والسبعين والمصباحي والخط الرئيسي المؤدي إلى مطار صنعاء الدولي، تحسبًا لصراع بينها وبين حليفها صالح، بعد تصاعد الخلافات بينهما، كما حولت مسجد الفردوس في منطقة سعوان إلى ثكنة عسكرية وسكن لأنصارها وعبثت بمحتوياته.