أعلن البنك الدولي، الخميس، موافقته على تقديم منحة مالية لليمن، قدرها 150 مليون دولار، للمساهمة في استعادة الخدمات الأساسية، في المدن الأشد تضررًا ولمكافحة وباء الكوليرا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب، ووقع الاتفاقية مسؤول في البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وستمولها المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك والتي تساعد الدول الأشد فقرًا في العالم.

وقال بيان من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع: "يستهدف المشروع الجديد مشاكل مثل انتشار القمامة ومياه الصرف غير المعالجة…وأيضًا حل مشكلة توفير الكهرباء للخدمات الحيوية.

والاحتياجات العاجلة لإصلاح الطرق بهدف تحسين الانتقالات"، حيث تغطي الاتفاقية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة على البحر الأحمر، وهما تحت سيطرة "مليشيا الانقلاب"، إضافة إلى ميناء عدن في الجنوب، وهي العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية، وسجلت نحو 900 ألف حالة يشتبه أنها إصابة بالكوليرا في السبعة أشهر الماضية، بما في ذلك 2200 حالة وفاة.

 من جهه أخرى، كشف رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، في تصريحات صحافية، رفضه تسليم  مبنى المحافظة، وسكن قائلًا إنها جزء من أملاك  مجلسه، وكان ذلك في أول تعليق له على توجيه الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة استلام مبنى محافظة عدن ومنزل المحافظ لمباشرة العمل الإداري لمحافظ العاصمة المؤقتة، عبدالعزيز المفلحي.

وأكد الزبيدي، في تصريح صحافي، رفضه القاطع الانصياع لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستمراره البسط على مبنى محافظة عدن وسكن المحافظ المفلحي، وأبدى عزمه ومجلسه إفشال أي مساعي تهدف لتخلي مجلسه عن مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها، ولوح بالقيام بفوضى عارمة في كافة مديريات العاصمة المؤقتة عدن, إذا لم تأخذ الحكومة الشرعية رفضه لتوجيهات الرئيس هادي، بعين الاعتبار بحسب ما نشرته مواقع أخبارية تابعة وموالية لمجلسه.
 
ونقلت تلك المواقع عن الزبيدي، اعتزام ما يسمى المجلس الانتقالي، على إصدار بيان صحافي توضيحي، على ما جاء على لسان رئيسه، من رفض لتسليم مبنى المحافظة وسكن المحافظ  في "جولدمور" بعدن.