أصدرت جماعة الحوثي، قرارًا بحجز أموال مواطنين ومسؤولين يمنيين، في عدد من البنوك المحلية اليمنية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها عملية نهب منظّمة ستقوم بها المليشيات لنهب أموال التجار والقطاع الخاص من المصارف المحلية اليمنية .

ونشر مسؤولون يمنيون، اليوم الثلاثاء، قرارًا لمليشيات الحوثي معممًا من نائب وزير الداخلية القيادي الحوثي عبدالحكيم الخيواني بحجز أموال 1223 شخصًا، وصفوها بأموال الخونة والعملاء في البنوك المحلية الواقعة مراكزها في العاصمة صنعاء وفي مقدمتها بنك سبأ الإسلامي وبنك التضامن وعدد من البنوك الأخرى، وبيّن الصحافي اليمني موسى النمراني أنّ "خلاصة مذكرة النيابة الموجهة للداخلية تعني الموافقة على الطلب ومنح المليشيات الإذن بالدخول إلى الأموال والعقارات المملوكة للمحكوم عليهم".

 وأفاد النمراني بأنّ "وكيل النيابة الجزائية المتخصصة، عبدالله الكميم، قال في رسالة بعثها إلى نائب وزير داخلية الحوثيين عبدالحكيم هاشم الخيواني، في جواب منه على رسالة من الخيواني بصفته نائبا لوزير الداخلية ورئيسا للجنة اسمها "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" وهي لجنة فرعية من لجان "المجلس السياسي الأعلى"، وهو هيئة تنفيذية شُكلت من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام لحكم اليمن وتم تشكيله في صنعاء يوم 28 يوليو 2016 وأصبح صالح الصماد رئيسا له يوم 6 أغسطس/آب 2016"، وحسب رسالة الخيواني تطلب السماح بحجز أموال المحكوم عليهم وهم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سفير اليمن في باريس الدكتور رياض ياسين، سفير اليمن في أميركا الدكتور أحمد عوض بن مبارك، نائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري، مستشار الرئيس سلطان العتواني، أمين عام حزب الإصلاح عبدالوهاب الآنسي، رئيس جهاز الأمن القومي السابق علي حسن الأحمدي.