كشف وزير الخارجية اليمنية، خالد يماني، أن بلاده طرحت مبادرة جديدة ومتكاملة لخروج شامل للميليشيات الانقلابية من جميع المناطق في الساحل الغربي، تشمل "مدينة الحديدة وميناءها، والصليف، ورأس عيسى".

وقال إن المبادرة تتحدث عن خروج كامل للميليشيات، وإحلال وزارة الداخلية والشرطة لإدارة المناطق، والتي تعتمد على تسلسل السلطة، وسيكون هناك إشراف مباشر بعد خروج الميليشيات من تلك المدن، وسيكون للداخلية والسلطات الشرعية إشراف مباشر على أداء الشرطة المنتشرة في المناطق، ومؤسسات ومنشآت الدولة الأخرى في الحديدة والصليف ورأس عيسى، وجميعها سيكون تحت رئاسة السلطة الشرعية.

وأضاف: "البنك المركزي ستحول إليه كل موارد الدولة"، موضحا أنه "لم يبق أمام الحكومة، إن رفضت الميليشيات الخروج من تلك المدن، سوى الاستمرار بما تملك من قرارات في تحرير الأراضي اليمنية، مثلما شرعنا في تحرير عدن، وسنصل لتحرير العاصمة صنعاء".

وأكد الوزير، خلال لقاء مع وسائل الإعلام في المقر المؤقت للخارجية اليمنية في الرياض، أن بلاده تعتبر تجزئة الحل غير مقبولة، ومبدأ القبول بالانسحاب وتسليم الأسلحة جاء في القرار الأممي 2216، وهذا القرار صادر من أهم أداة قانونية لدى المجتمع الدولي للتعاطي مع الأزمة اليمنية، وهو القرار الأساس والأداة القانونية الفاعلة في الأزمة اليمنية.

وفي رد على سؤال لـ"الشرق الأوسط" بشأن آخر المفاوضات والضغوط التي تمارس على الحكومة، قال: "ما زلنا حتى هذه اللحظة ننتظر قبول الطرف الانقلابي بالانسحاب الكامل غير المشروط، وهو يرفض التعاطي بشكل كامل في هذا الجانب، وما يدور من قبلهم يتمحور حول خفض التوتر، وخفض تواجد القوات، وهي مفاهيم لا تقبل بها الحكومة الشرعية".

واستطرد أن الشركاء في العالم يتخاطبون معنا ويمارسون الضغط على الحكومة الشرعية، رغم إقرارهم أن الإشكالية تكمن في الميليشيات الانقلابية التي لا تحترم القانون الدولي والقانون الإنساني، وهي الطرف الذي يجب مساءلته.

وقال إن مارتن غريفيث، المبعوث الدولي، مارس ضغوطاً شديدة على الحكومة الشرعية والتحالف العربي، منذ اللحظات الأولى لتوليه الملف اليمني، وتمثل ذلك في الجانب الإنساني، بهدف الوصول إلى نتائج في الملف السياسي، لافتا إلى أن تقييم الأمم المتحدة في الجانب الإنساني غير منصف.

واستغرب الوزير هذا الضغط، بقوله: «يكفي أن تعرفوا أن كل دولار يصرف في الجانب الإنساني من أي دولة من دول العالم، تذهب قرابة 40 سنتاً منه، إلى قضايا إدارية وفنية، والـ60 سنتا المتبقية هي فقط التي تصل إلى المستقبل»، مشددا على أن إدارة الأمم المتحدة للملف الإنساني فيها كثير من الأشياء التي لا نستوعبها.

وعلى الرغم مما يمتلكه المبعوث الدولي مارتن غريفيث، كما يقول الوزير اليماني، من إلمام بحل قضايا النزاعات، وعمله في الجانب الإنساني في الأمم المتحدة بأكثر من ملف، وهو أيضا من خبراء وزارة الخارجية البريطانية، فإن هناك ملاحظات جرى رصدها من قبلنا والأشقاء لحظة تعيينه. فلا يعقل أن تكون بريطانيا المسؤولة في مجلس الأمن عن ملف اليمن، هي نفسها المسؤولة عن الملف الإغاثي في الأمم المتحدة. فهذا مبدأ خاطئ في التعامل مع هذا الملف، أن تكون القاضي والحكم. ويبدو أن المبعوث كان لديه هاجس منذ الأيام الأولى بكيفية اختراق الملف اليمني.