نظم متقاعدون عسكريون، السبت، وقفة احتجاجية مع إغلاق الطريق البحري الرابط بين مدينتي المنصورة وخور مكسر، في محافظة عدن، جنوب اليمن، احتجاجًا على "عدم تسلمهم لرواتبهم الشهرية"، وقال متقاعدون محتجون، "إن إقدامهم على قطع الطريق الحيوي، وإيقاف حركة السير بين المدينتين، جاء احتجاجاً على "عدم تسلمهم لمستحقاتهم المتأخرة".

وشوهدت أرتال من السيارات وهي متوقفة على طول الطريق، فيما أطلقت قوات الأمن الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، شرعت الحكومة اليمنية في صرف الرواتب المتأخرة للمتقاعدين العسكريين، إلاّ أن العملية توقفت عقب عمليتين انتحاريتين استهدفتا تجمعات للجنود أثناء تسلمهم للرواتب، في حي الصولبان، وسط عدن، وأوقعتا أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى.

وأعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، في 6 يناير/كانون الثاني 2017 انتهاء أزمة السيولة مع وصول نقود جديدة طبعت في روسيا إلى مدينة عدن جنوب البلاد، وأكد أن الحكومة قد تغلبت على جميع العقبات التي حاولت الجماعات الانقلابية وضعها لعرقلة طباعة نقود جديدة.

وتسلمت  الحكومة اليمنية الدفعة الأولى من نقود جديدة طبعت في روسيا تقدر بنحو 200 مليار ريال من أصل 400 مليار ريال، وصلت اليوم الجمعة إلى مطار عدن، وأعلن رئيس الوزراء اليمني إطلاق نشاط البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي في عدن. وقال: "سنبدأ بصرف أجورالموظفين دون استثناء، وسنلتزم بالموازنات التشغيلية في الصحة، والتعليم والمياه والكهرباء".

ويعيش قطاع كبير من المجتمع اليمني، أسوأ الأوضاع، بعد استفحال أزمة "الراتب"، ما جعل أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد، بحاجة إلى نوع من المساعدات. وضاعت حقوق الموظفين بين السلطة الشرعية في عدن والانقلابية في صنعاء، وفي ظل ما يعانيه من فقر وجفاف يستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من طعامه بما في ذلك معظم استهلاكه من القمح وكامل احتياجاته من الأرز. ويحتاج نحو 21 مليون من أصل 28 مليون نسمة باليمن إلى شكل ما من المساعدات الإنسانية ويعاني أكثر من نصف السكان من سوء التغذية.

وبسبب نقص السيولة المالية اضطر البنك المركزي لعدم تقديم ضمانات لاستيراد مواد غذائية حيوية مثل الأرز والسكر، ومنذُ قرابة الـ أربعة أشهر لم يتسلم موظفو اليمن رواتبهم نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب الحرب وأعمال العنف المتصاعدة بين الأطراف اليمنية المتصارعة.