ارتفعت أسعار الغاز المنزلي في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بحدة ، لتصل إلى أكثر من 4400 ريال يمني ، نحو 17.5 دولار ، للقارورة الواحدة، في حين أن سعرها الرسمي 1200 ريال.

وقال فضل منصور ، رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك "منظّمة غير حكومية" ، إن أسعار قوارير الغاز المنزلي ارتفعت كثيرًا ، مقارنةً بالسعر الرسمي قبل شهر رمضان المبارك ، مع انخفاض الوزن المحدّد بالمواصفة القياسية اليمنية، في ظل انعدام أي رقابة أو مساءلة، وانتعاش السوق السوداء.

وأوضح منصور أن المستهلكين لا يعانون ارتفاع أسعار الغاز فقط ، وانخفاض وزن القوارير ، إذ تشترط المواصفة القياسية اليمنية أن يكون وزن القارورة وهي مملوءة بالغاز 25 كليوغرام ، إلا أن ما تتم تعبئته في المحطّات المنتشرة في الشوارع والأحياء السكنية هو 8 كليوغرامات، ليكون وزن القارورة مملوءة 21 كليوغرام ، أي أن المستهلك يستغل مرتين، بالسعر والوزن ، مطالبًا باتّخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار والأوزان، مما يحمي المستهلكين من الانتهاكات والابتزاز.

وعلى صعيد أخر كشفت وثائق عن فساد في "الشركة اليمنية للغاز" في صنعاء تتعلّق بارتفاع مصارف البيع والتوزيع في 2015 بنسبة 1321% عمّا تم صرفه في 2014، مؤكدةً استيلاء مسؤولي الشركة على مبلغ 1.722 بليون ريال يمني "6.8 مليون دولار" في 2015.

وأكدت الوثائق أن بعد المراجعة والتدقيق للبيانات المالية تبيّن أن هذه الزيادة المهولة هي نتيجة قيام الشركة باستخدام هذا البند لإخفاء ما كان يُصرف بطريقة مخالفة من مكافآت وعلاوات وبرامج حوافز للمدير التنفيذي للشركة علي شقرا وبعض الشخصيات المقرّبة منه وعدد من موظّفي الشركة.

وبيّنت الوثائق أن هذا بدوره يمثّل جريمة استيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء للغير، عملًا بالمادة 162 من قانون الجرائم والعقوبات الرقم 12 لعام 1994، وتستوجب المعاقبة من دون تأخير، إذ وصل إجمالي ما تم صرفه والاستيلاء عليه خلال 2015 في هذا البند فقط نحو 1.722 بليون ريال.

واعتبرت أن هذا الارتفاع في نسب مصاريف البيع والتوزيع ما هو إلا طريقة لإخفاء ما تم هدره من موارد تحقّقت خلال العام 2015، والتي كان يجب أن تورّد إلى خزينة الدولة، لا أن يتم التصرّف والتلاعب بها من قبل المدير التنفيذي للشركة بتلك الطريقة المخالفة واللا مسؤولة، والذي ارتكب مخالفات أخرى عدة، مما يهدّد مستقبل هذه الشركة التي تمثّل أحد أهم موارد الخزينة العامة للدولة.

كما حذّرت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة الشرعية ، من أي تلاعب في أسعار المواد الغذائية والتموينية خلال شهر رمضان ، وأوعزت إلى المكاتب التابعة لها في المحافظات بالقيام بالإجراءات القانونية كافة في متابعة حال الأسواق خلال الشهر الفضيل.

ووجه وزير الصناعة والتجارة محمد الميتمي في بيان، بضرورة قيام مكاتب الوزارة والمتخصصين بمتابعة حال المواد التموينية والأسعار والتزام التجّار بعدم المغالاة فيها وضبط المخالفين، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المتخصصة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.

وأشار الميتمي إلى أهمية التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة ، فيما يخدم المواطن وعدم الإخلال بالــمــواصفــات والـمقــاييــس والجودة ، مشدّدًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات المحافظين في هذا الشأن وتشكيل لجان مختصّة بذلك.

وأطلقت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، مشروع التوعية الاستهلاكية خلال شهر رمضان ، وأوضح رئيس الجمعية فضل منصور، أن المشروع يهدف إلى نشر الوعي بين المستهلكين وتعريفهم بالعادات الاستهلاكية السليمة لتخفيف الأخطار والآثار السلبية التي يتعرّضون لها خلال شهر رمضان نتيجة العادات الاستهلاكية الشائعة والخاطئة ، وعدم إدراك أخطارها وآثارها على المديين القريب والبعيد.

وأشار منصور إلى أن المشروع يهدف إلى إعلام المستهلكين بما يقوم به بعض التجّار بالترويج لمنتجات منتهية الصلاحية ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام البشري، مستغلّين حاجات الناس وإقبالهم على شراء متطلّبات شهر رمضان.

وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك ، أن المشروع يركّز على الجانب الإعلامي نظرًا للدور المؤثّر لوسائل الإعلام في رفع وتعزيز مستوى الوعي ، ليتمكّن المستهلك من حماية نفسه في ظل الأوضاع الحالية والحرب وتدنّي مستوى العمل الرقابي.