رأس وزير النفط والمعادن اليمني المهندس سيف الشريف، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا واسعًا لقيادات ومسؤولي الوحدات والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة، لتقييم ما تم انجازه في الجوانب المرتبطة بعمل الوزارة ومشروع خطتها للعام المقبل 2018م. وناقش الاجتماع بحضور نائب وزير النفط سعيد الشماسي ووكيل الوزارة لشؤون المعادن عبدالسلام حميد، خطة الوحدات النفطية وقطاع التعدين للعام المقبل.

واطلع الوزير الشريف، قيادات ومسؤولي الوزارة، على نتائج التواصل الجاري مع الشركات العالمية الاستكشافية والانتاجية في مجال النفط والغاز والمعادن، لاستئناف عملها في المحافظات المحررة، وكذا استقطاب اخرى جديدة، مشددا على اهمية تضافر الجهود وتكاملها لتنفيذ التوجيهات الرئاسية والحكومية، للتسريع بعملية إستعادة كامل الانتاج من حقول محافظتي مأرب وشبوه وإعادة تصدير النفط و الغاز عبر مينائي النشيمة وبلحاف.

ووجه وزير النفط، قطاعات الوزارة والمؤسسات والوحدات والشركات التابعة بالتسريع بإعداد خططها القطاعية للعام المقبل، على أن تتضمن أهداف واقعية وقابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني محدد، حتى يتم استيعابها في خطة الوزارة الشاملة.. معربا عن ثقته أن العام المقبل سيكون حافلا بالكثير من الانجازات في قطاع النفط والمعادن بعد تجاوز كثير من الاشكالات وابرزها تطبيع الأوضاع الأمنية بشكل جيد ومشجع للشركات المحلية أو الأجنبية لاستئناف عملها والدفع باستثمارات جديدة.

وقال وزير النفط "رئاسة الجمهورية والحكومة تعول عليكم كثيرا وتثق تماما في خبراتكم وتفانيكم من اجل الارتقاء باداء قطاع النفط والتعدين باعتباره المورد الاول لرفد الاقتصاد الوطني وتمويل الخزينة العامة للدولة، ويقع علينا عبء كبير يجب ان نتحمله انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية والاخلاقية، في الحفاظ على اقتصاد الوطن وتجاوز التداعيات الكارثية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية".

وأكد الوزير الشريف، أن المرحلة الراهنة تقتضي ترجمة الأحاديث المكررة عن الامكانيات الكبيرة والواعدة والمتاحة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمعادن في اليمن، وهي مثبته ومؤكدة وفقا لدراسات ونتائج علمية، إلى واقع عملي وهذا يتطلب بالضرورة تكاتف جهود الجميع على المستوى الرسمي والشعبي، باعتبار الفائدة مشتركة.. لافتا إلى حرص الحكومة على تأمين الأجواء الملائمة والجاذبة لاستغلال الامكانيات الواعدة في قطاع النفط والمعادن بما يعود بالنفع على المواطنين، وذلك بجذب المستثمرين والشركات الاستثمارية للاستفادة من هذه الفرص، وتقديم كل اشكال الرعاية و الدعم لانجاح نشاطها واستثماراتها.

واستعرض الاجتماع، اوضاع مصافي عدن من كافة الجوانب الفنية والإدارية، والجهود الجارية لتفعيل دورها الحيوي في تزويد العاصمة المؤقتة والمحافظات المحررة باحتياجاتها من المشتقات النفطية. كما تم مناقشة الخطط والمقترحات لتزويد مصافي عدن بالنفط الخام، وتفعيل اداء وحدات التكرير بطاقتها الانتاجية السابقة وتطويرها، بما يتوازى مع حجم الاحتياجات القائمة من المشتقات النفطية للمواطنين ومحطات الكهرباء،و استعراض احتياجات محافظات عدن، ابين، لحج، الضالع، وتعز من مادة الغاز المنزلي، والخطط المعدة لتلبية هذه الاحتياجات.

وشدد وزير النفط بهذا الشان، على أهمية الدور التكاملي بين الوحدات الانتاجية وعلى وجه الخصوص شركة مصافي عدن وشركة توزيع المشتقات النفطية، لتحقيق الاستقرار التمويني والسعري للمشتقات النفطية وعدم حدوث اي اختناقات لاحقا.. لافتا إلى أن تفادي حدوث الاختناقات التموينية في المشتقات النفطية يتطلب الالتزام بتنفيذ الخطة الحكومية المعدة وتحمل كل جهة لمسؤوليتها وعدم القبول بأي تبريرات للتنصل عنها. واعرب الوزير الشريف، عن تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذلها قيادات وكوادر وموظفي الوزارة والوحدات والمؤسسات والشركات التابعة لها، في كل مواقع العمل.. مؤكدا أن هذه الجهود محل تقدير واعتزاز، وان مضاعفتها في هذه الظروف الاستثنائية واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق الجميع دون استثناء.