سجل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى فيما يزيد على 5 أعوام في أغسطس/ آب الماضي، مع ارتفاع تكلفة الوقود والملابس، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي في تفسير أسباب عدم رفع أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تراجع قيمة الإسترليني منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء العام الماضي، ساهم في ارتفاع تكلفة الملابس، لتزيد 4.6 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ إطلاق مؤشر أسعار المستهلكين في 1997، مضيفًا الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بها قبل عام، لتتجاوز متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع عند 2.8 في المائة.

وتأتي الزيادة الأعلى من التوقعات للمؤشر، مقارنة مع 2.6 في المائة في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز الماضيين، قبل إعلان بنك إنجلترا المركزي المقبل بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، إذ يستهدف بنك إنجلترا معدل تضخم عند اثنين في المائة، ولكن من المتوقع أن يصوت معظم صناع السياسة النقدية مجددًا لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق البالغ 0.25 في المائة مع تأهب بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2019.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار النفط وغيره من السلع المتقلبة مثل الأغذية، ارتفع 2.7 في المائة متجاوزًا توقعات خبراء الاقتصاد البالغة 2.5 في المائة.

بينما يتوقع المحلل الاقتصادي، كونر كامبل، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لأكثر من 3 في المائة في وقت لاحق هذا العام، الأمر الذي سيؤثر على معدلات النمو خلال النصف الثاني من العام الجاري والعام المقبل، مشيرًا في حديثه لـ"الشرق الأوسط" إلى أن المستهلكين لن يحصلوا على أي تحسن مبكر من معدلات التضخم.

وستكون بيانات التضخم على رأس جدول الأعمال عندما يجتمع بنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الأسبوع لتحديد أسعار الفائدة، وفي الشهر الماضي صوتت لجنة السياسة النقدية لترك تكاليف الاقتراض دون تغير، بأغلبية حول ضعف الاقتصاد لتبرير أي رفع.

ويوم الخميس المقبل، سيجتمع صانعو السياسات المالية الـ9 بعد انضمام نائب المحافظ الجديد ديف رامسن إلى اللجنة، فالسؤال الآن هل يمكن لواضعي السياسات أن يقرروا رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوى قياسي لهم بنسبة 0.25 في المائة؟