رفعت الحكومة التركية توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام الجاري ، والاستمرار في خط تصاعدي خلال العام المقبل ، فقد أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ، أن الاقتصاد التركي سيواصل نموه خلال عام 2018، استنادًا إلى ما حققته البلاد من أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً أن يسجل نموًا قد يصل إلى 7 % العام الجاري.

وأشار يلدريم في لقاء مع أعضاء اتحاد لرجال الأعمال بالبلاد في أنقرة، الجمعة، إلى أن اقتصاد بلاده حقق نموًا بنسبة 5.2 % في الربع الأول من العام الجاري، ونسبة 5.1 % في الربع الثاني، مشيرًا إلى أن اقتصاد بلاده سيحقق نموًا يتراوح بين 5 و7 % في حلول نهاية العام الجاري، وأن التضخم سيستمر في الانخفاض.

وسجل معدل التضخم في تركيا ارتفاعًا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى حدود 13 % للمرة الأولى منذ 14 عامًا ، كما سجلت الليرة التركية أداءً متراجعًا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني يتواصل حتى الآن.

وقال يلدريم، إن بلاده كانت أقل البلدان تضررًا من الأزمة المالية العالمية عام 2007 - 2008، بفضل التدابير المتخذة في الوقت المناسب.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، إن نمو الاقتصاد التركي قد يصل إلى أكثر من 6% في حلول نهاية العام الجاري 2017، مدفوعًا بتحفيز مالي قوي واستعاده لسوق التصدير.

وتوقعت الحكومة التركية، في وقت سابق، أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 5.5 % العامين الجاري والمقبل، كما عدلت وكالات التصنيف الائتماني الدولية من توقعاتها لمعدل النمو بعد الأداء القوي في الربعين الأول والثاني من العام.

في السياق ذاته، توقع رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك "توسياد" ، أرول بيلجيك، أن يتجاوز معدل النمو بنهاية العام الجاري نسبة 6 % ، قائلًا إن التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية نشأت من مؤشرين أساسيين، الأول مؤقت ومرحلي، يرجع جزئيًا إلى التطورات التي تشهدها دول العالم كافة ، والآخر مرتبط بالوضع الداخلي.

ولفت بيلجيك إلى أن البنك المركزي الأميركي مستمر في سياسات زيادة أسعار الفائدة، وسوف يواصل اتخاذ قرارات مشابهة خلال عام 2018؛ وهو ما سوف يدفع رأس المال الأجنبي إلى الاتجاه نحو بعض البلدان النامية.

وتابع بيلجيك أن التوترات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والمواقف المتعلقة بالسياسة الخارجية، ساعدت على زيادة تحركات العملات الأجنبية والتأثير على عالم الأعمال، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي التركي في مواجهة التقلبات في سعر الصرف كانت خطوات احترافية.
ولفت بيلجيك إلى أن أهداف التضخم يجري تطويرها في الكثير من البلدان، بما في ذلك تركيا، وأن الآليات قد وضعت لهذا الهدف ، مضيفًا "هناك قدر كبير من الأدوات الاقتصادية بيد البنك المركزي، الذي يمتلك حرفية عالية في التعامل مع مثل هذه المشكلات، رغم كونه في حاجة إلى أن يكون أكثر استقلالية، بل وأكثر شجاعة فيما يخص خفض أسعار الفائدة، لكنه في حاجة إلى استيعاب التضخم، وأسعار الفائدة؛ ما يسمح لنا هنا بالحصول على نتائج أكثر نجاحًا" ، كما توقع أن يشهد التضخم تراجعًا خلال عام 2018، معربًا عن ارتياحه من الأداء الاقتصادي وأرقام النمو التي تحققت خلال عام 2017.
وأوضح وزير الاقتصاد التركي ، نهاد زيبكجي ، في وقت سابق، أن بلاده ستحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري ، ومن المقرر أن يتم الإعلان يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن نسب النمو للربع الثالث من العام.
وأشار زيبكجي إلى أن الصادرات التركية منذ مطلع العام الجاري، تحقق زيادة كبيرة، وبخاصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية العام الجاري أيضاً ستشهد قفزة نوعية في حجم الصادرات.

على صعيد آخر، ارتفع حجم الإنتاج الصناعي في تركيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 7.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2016 ، فيما ذكر بيان لهيئة الإحصائي التركية الجمعة إن الإنتاج الصناعي ارتفع في شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 5.0 % في قطاع التعدين، وبنسبة 7.7 % في قطاع الصناعات التحويلية، و7.3 % في قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز.

وأشار البيان إلى أن الإنتاج الصناعي في شهر أكتوبر/تشرين الأول سجل ارتفاعًا مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول بنسبة وصلت إلى 0.7%.
في سياق متصل، سجل إنتاج السيارات الخاصة في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنسبة بلغت 27 %، بحسب ما أعلنت رابطة صناعة السيارات في تركيا.

وبلغ عدد السيارات الخاصة التي أنتجتها المصانع التركية 380 ألفاً و175 سيارة خلال هذه الفترة ، كما ارتفع إنتاج المركبات بأشكالها كافة بنسبة 17 % خلال الفترة نفسها مقارنة مع العام الماضي.

وحققت صناعة السيارات في تركيا خلال الأحد عشر شهرًا الماضية زيادة بنسبة 21 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إجمالي الصادرات إلى أكثر من 26 مليار دولار مقابل 24.7 مليار دولار العام الماضي.