وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الأربعاء، أن بلاده ستقاضي عملاقَي المعلوماتية والإنترنت "آبل" و"غوغل" بشأن "ممارسات تجارية استغلالية" في قضية يمكن أن تصل غراماتها إلى "ملايين اليوروهات".

وصرح لومير لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية بأنه يؤيد "اقتصادا يقوم على الإنصاف، لذلك سنقاضي (غوغل) و(آبل) أمام محكمة التجارة في باريس بشأن ممارسات تجارية استغلالية إزاء شركات ناشئة فرنسية"، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

واتخذ الوزير قراره بعد الاعتماد على دراسة قام بها "مكتب الإدارة العامة للتنافسية والاستهلاك" بين عامي 2015 و2017، حيث تشير الدراسة إلى أن كلا من "غوغل" و"آبل" فرضتا "أسعارا معينة" على الشركات الفرنسية عند شرائهما التطبيقات، حسب ما نقلته "يورونيوز" الأربعاء.

تأتي هذه التصريحات بينما تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا توترا على أثر قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

وتابع لومير أن هذه الشركات الناشئة "تخضع لرسوم" عندما تتفاوض من أجل بيع تطبيقاتها لـ"غوغل" و"آبل" اللتين "تحصلان أيضا على قواعد البيانات"، كما أن "بإمكانهما تعديل العقود من جانب واحد".

وقال الوزير الفرنسي إن هذا الوضع «غير مقبول»، وأضاف: "أعتقد بأن (غوغل) و(آبل) -ورغم نفوذهما- لا يحق لهما أن تعاملا شركاتنا الناشئة ومطوري البرامج لدينا بهذا الشكل».

وأكد لومير الذي لوّح الصيف الماضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت على عائدات مبيعاتها في فرنسا مع التنديد بممارساتها لتجنب الضرائب، أن هذه الدعوى ستُترجم بـ«غرامة بملايين اليوروهات». وتابع قائلاً: «مسؤوليتي هي أن أضمن النظام العام في مجال الاقتصاد. هناك قواعد وقانون ولا بد من احترامها».

من جهة أخرى، تعتزم شركة «غوغل» التوقف مستقبلا عن نشر أي إعلانات على صفحاتها عن عملة «بيتكوين» أو غيرها من العملات غير النظامية، وذلك حسبما أعلنت الشركة، الأربعاء، لدى تحديث قواعد الإعلانات.

كما أوضحت الشركة أنها لن تسمح بالترويج للموضوعات ذات الصلة، مثل تجارة العملات المشفرة أو المَحافظ المالية التي تدخر فيها هذه العملات. وتسمح مثل هذه العملات المشفرة بتداول الأموال بعيداً عن الحكومات، لكنها تخضع لمضاربة شديدة الخطورة وتستخدم كثيراً في الابتزازات التي تهدف إلى الحصول على فدية.

كان موقع «فيسبوك» اتخذ خطوة مشابهة في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيراً إلى مخاطر تعرض مستخدميه لعمليات غش. وبذلك أصبح من غير الممكن الترويج للعملات المشفرة على أكبر منصتي إعلان على مستوى العالم. كما حدّثت «غوغل» أيضا لوائحها بشأن الترويج لألعاب القمار.

وتؤكد «غوغل» أنها ترشح الإعلانات وتمنع الإعلانات التي تخالف قواعدها، وأنها استبعدت العام الماضي 3.2 مليار إعلان مخالف، أي أكثر من 100 إعلان في الثانية حسبما أوضح سكوت سبنسر، رئيس «غوغل»، مشيراً إلى أن من بين هذه الإعلانات على سبيل المثال 79 مليون إعلان كان يهدف لاستدراج المستخدمين لاستخدام مواقع إلكترونية بها «مواد ضارة». كما أشار سبنسر إلى استبعاد 48 مليون إعلان يستخدم حيلة إلكترونية لجعل المستخدمين يحمّلون برامج غير مرغوبة على أجهزتهم.

وذكرت «غوغل» أن السنوات الماضية شهدت تزايداً في الغش باستخدام أخبار خاطئة تستغل الشعبية المتزايدة للأخبار المنشورة إلكترونياً، حيث يحاول بعض المواقع استدراج المستخدمين إليها من خلال أخبار مختلقة وذلك لكسب المال.

وأكد سبنسر أن «غوغل» تحظر مثل هذه المواقع التي تنشر إعلانات من خلال مضمون خاطئ، وأن الشركة حجبت أكثر من 650 من إجمالي 11 ألف موقع تم فحصها. وأشار رئيس الشركة إلى أن «غوغل» تستثمر منذ 15 عاماً في تقنيات ومواهب لمواجهة الغش في الإعلانات والبرمجيات الخبيثة والمعلومات التي ينشرها بعض المواقع للتدليس على مستخدميها «حيث أصبحنا العام الماضي قادرين على أن نستبعد المزيد من القوى الخبيثة من نظام الإعلانات النظيفة» حسبما أوضح سبنسر، مشيرا إلى أن هذه التقنيات تجعل من الممكن حجب الإعلانات فقط على المواقع التي تنتهك قواعد الشركة.