كشف خبير اقتصادي في صنعاء، أن الموارد في صنعاء تذهب إلى مشرفي جماعة الحوثي ليتحكمون بها ولا يعلم أحد عنها شيئًا فمن إيراد في الجامعات إلى الاتصالات والضرائب والجمارك وجميعها تذهب إلى جيوب النافذين, الذين أصبحوا أثرياء ويملكون الفلل والعقارات والسيارات والشركات, بدلًا أن تودع في حساب الحكومة تذهب إلى جيوبهم.

وأضاف الخبير الاقتصادي، لا يختلف الأمر في عدن فهي الأخرى يمارس فيها نفس السلوك, يجمع الإيرادات أشخاص, وتذهب لصالحهم, جباية في النقاط والأسواق ومن التجار تحت مسميات عدة أبرزها دعم المقاومة ويستفيد منها هؤلاء النافذين, إيراد يومي ضخم  لكن يحظى به جامعة الحوثي.

ورغم أن اليمن غنية بالموارد الاقتصادية, لكن يبقى النفوذ والفساد يلتهمها دائمًا, ولم تشهد أي تحسن في الموارد المالية, وتذهب إلى جيوب العابثين دونما حساب أو عقاب, ويتصارع الكبار على هذه الموارد فيما البسطاء من الشعب يتذوقون العلقم . وفي ظل الوضع القائم في البلد نجد أن الموارد المالية له لم يتم تحسنها وتوريدها إلى حساب الحكومة, حتى  اللحظة لاتزال تذهب إلى أشخاص نافذين, ولم تحصل الحكومة على الفتات منها, فضرائب تجار وأسواق ونظافة وجبايات تذهب ملايين الريالات يوميًا, والموانئ والمصافي والنفط هي الأخرى لا يعلم أحد عنها شيئًا.

ويتقاسم نافذون في محافظة عدن، الأسواق وتذهب سدى أمام مرأى ومسمع من الحكومة والسلطة المحلية, ولم تحرك ساكنًا أو تضع حدًا لذلك, فيقول الإعلامي فتحي بن الأزرق أن الإيرادات اليومية كبيرة جدًا تحصل من ضرائب القات المتجهة إلى عدن وهي مبالغ ضخمة تذهب لصالح لوبي الفساد الجديد, فيما الشعب يتضور جوعًا.

وذكر أحد المهتمين بالشأن اليمني أنه إذا ظلت الأمور على هذا الحال, فلن تصمد الحكومة الشرعية في عدن طويلًا, ولن تستطيع دفع مرتبات الموظفين مستقبلًا, لأن البلد بدون موارد لن تصمد. ويرى محللون أنه في ظل الوضع القائم في الانهيار الاقتصادي، وعدم الاستقرار إضافة إلى أنها لا توجد ترتيبات حتى يتمكن الاقتصاد من الصعود, وفي ظل بقاء نفوذ الحوثيين مسيطرًا, وهذا ما يهدد بخطر قادم في الاقتصاد اليمني لانهيار الريال أما العملات الأجنبية.