كشفت لجنة متابعة ملف التأمينات الاجتماعية في صنعاء عن اختفاء 300 مليار ريال من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والخاصة بالمؤمن عليهم من القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية اليمنية. وطالبت اللجنة التابعة لحكومة الحوثيين وصالح بسرعة الكشف عن مصير تلك الأموال فوراً، مشيرة أن "ما يزيد عن 11093 مؤمن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها.

وأكدت أن كافة النقابات والاتحادات العمالية وأفراد الشركات والمؤسسات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص في البلد ترفض التعامل بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مما يسمى "اللجنة الثورة العليا" التابعة للحوثيين، لافتة إلى وجود سخط كبير في الأوساط العمالية بسبب إعلان بعض المؤسسات في الدولة عن استراتيجية التوافق لإدارة قطاع التأمينات وبسبب الأخطاء الفادحة في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وطالبت اللجنة الحكومة بإلغاء أي تدابير أو إجراءات تستند إلى قرار ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" والتوجيه إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاجتماع مع القيادات النقابية وممثلي أرباب العمل لسماع ملاحظاتهم على مسودة القانون واستيعاب تلك الملاحظات داخل مسودة القانون تمهيداً لعرض مسودة القانون بشكلها المعدل على مجلس النواب لإصداره مرة أخرى.