تعد حضرموت، شرق اليمن، أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة، وتمتلك معظم الثروات النفطية، التي تدعم الاقتصاد اليمني. وتعتبر المسيلة، وساه، والضليعة، والهضبة العليا، المناطق التي يتركز فيها النفط في حضرموت، وتفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، رغم ثرواتها، حيث يعاني سكان هذه المناطق من غياب الخدمات الأساسية، وعدم وجود مستشفيات مؤهلة، ومدارس كافية، في حين تقوم شركات النفط، التي لها عقود مع الحكومة اليمنية، باستخراج ملايين البراميل النفطية من مناطقهم، دون أن تقدم لهم الحكومة أو الشركات شيئًا.

واتهم الناشط الحقوقي محمد صالح الكثيري شركات النفط بـ"الحقن الجوفي" للمخلفات النفطية، ما تسبب في هلاك الأرض الزراعية، فضلاً عن تلوث البيئة والتربة، ونفوق الآف المواشي، بعد شرب الماء الملوث الناتج عن هذه الأعمال، ومرض مئات السكان دون علم بأسباب ذلك، بسبب قلة وعي سكان تلك المناطق، الذين يعتمدون على المواشي كمصدر رئيسي للعيش، كما أنهم عاجزون عن مواجهة السلطات وشركات النفط.

وأوضح أن الكثير من مناطق النفط دُمرت فيها الأشجار، التي تعد مرعى للنحل ومصدرًا للعيش، فضلاً عن هلاك معظم المواشي، بسبب مخلفات النفط، وسط تجاهل حكومي لهذه الكوارث. وطالب بمحاكمة شركات النفط، بسبب المخلفات والاضرار التي لحقت بمناطق النفط، وانعكاسها بشكل كارثي على سكان تلك المناطق، وتعويضهم.

وقال "الكثيري" إن الوضع الماساوي في مناطق الامتياز النفطي ناتج عن فساد الحكومات السابقة، التي ظلت تهمل هذه المناطق رغم الحقوق القانونية لها في الخدمات والتعليم والمشاريع. 

وأشار إلى أن المريض في مناطق الامتياز النفطي في إذا أراد إجراء عملية جراحية أو أصيب ينقل إلى سيئون أو المكلا، ويصل من منطقته إلى هناك بسفر مدته أربع ساعات، مؤكدًا أن حالات السرطان تفشت بشكل كبير في السنوات الأخيرة بين سكان مناطق النفط، بسبب التلوث، الشركات التي لا تتخلص من مخلفات النفط بشكل سليم، منوهًا بأن السلطات اليمنية، في السنوات الماضية، ظلت تتستر على حالات السرطان التي تفشت في مناطق النفط في حضرموت، ولم تحقق في أسبابها.