شجرة القات

يحافظ القليل من اليمنيين على زراعة شجر البن، عبد الحكيم نصر واحد من هؤلاء، فعلى الرغم أن هذه الشجرة لا تعود له بالمال الوفير، لكنه مقتنع بذلك، ويملك العديد من حقول البن .

ويقول عبد الحكيم (30عامًا) أحد سكان مديرية جبلة في محافظة أب (وسط اليمن) لـ " اليمن اليوم" أن شجرة البن موروث شعبي وثروة لا يمكن التفريط  فيها، موضحًا أن أجداده كانوا يجنون منها الأموال. 

وأضاف : لقد تخلى سكان المنطقة عن شجرة البن واستبدلوها في شجرة القات، وعلى الرغم من إلحاح الكثير من أقاربي عليّ باقتلاع أشجار البن واستبدالها بأشجار القات، لكني رفضت هذه الفكرة من أساسها، لأن البن كشجرة مفيدة أفضل من شجرة القات الضارة بعشرات المرات . 

(القات يلتهم حقول البن) 
أخصب الوديان في اليمن اقتلعت منها شجرة البن، واستبدلت بشجرة القات، التي أضحت مصدر رزق لملايين اليمنيين، وبالذات في محافطة أب ( اللواء الأخضر)، ومازالت تتوسع على حساب الأشجار الأخرى، ويجني أغلب مزارعي القات مبالغ مالية كبيرة كما أن الحكومة اليمنية تحصل على مليارات الريالات سنويًا من ضرائبها. 

ويقول عبده علي " لدي ما يقارب 4 آلاف شجرة قات، وأحصد  في العام منها  قرابة سبعة مرات، وأحصل في كل حصاد على مبلغ سبعة آلاف دولار أو أكثر اذا كانت الاسعار في اسواق القات مرتفعة، فيما لديا حقول بن ،لكني لا اجني فيها في العام سوى بمائتي دولار ،ولذلك يتحول كل حقولي الى قات  .

وتتوسع شجرة القات ليس على حساب شجرة البن فحسب، ولكن على حساب الأشجار الأخرى المثمرة  ك( الذرة والموز وأشجار أخرى) وذلك  لكثرة الطلب عليها في الأسواق اليمنية، كما  يتم تهريب القات إلى الدول المجاورة، وبيع 200 غرام من نبتة القات بمبالغ قد تصل إلى( 50 دولار).

ويتناول حوالي 80بالمائة من سكان اليمن أوراق شجرة القات، حيث يجدون فيها النشاط في الأعمال والراحة النفسية بينما تعتبرها الدول الأخرى نوع من المواد المخدرة، وتحرم تناولها وتعاقب على ذلك. 

الخبير الاقتصادي علي الضبيبي من جهته اكد ان القات هو اللغة السائدة في اليمن ، وان الناس يبحثون عن الرزق السريع ،والبن ليس بالرزق السريع،فيما القات وباستخدام المبيدات الحشرية ،يجعل الحصاد يصل الى قرابة عشر مرات في العام ، وعلى الرغم انه يستهلك الكثير من المياه الصالحة للشرب، إلا أن غالبية اليمنيين يزرعونه ويمصغونه بشكل يومي، وهو ما يزيد من مستوى الإقبال عليه.  

ويأتي توسع شجرة القات في ظل حاجة السكان إلى مبالغ مالية يسدون بها رمقهم، بسبب الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن غياب الأجهزة المسؤولة عن النظام الزراعي وحماية الأراضي الزراعية، من تمدد شجرة القات، بسبب الأوضاع المتدهورة التي تعيشها البلاد.