يعلن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا يوم الثلاثاء المقبل، ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك "باركليز" وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين، بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008، حسبما أفاد مصدر مطلع لرويترز، الجمعة.

ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني

وذكرت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني، بينما امتنع البنك ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرغ وتوقيت إعلان الاتهامات، فيما استثمرت قطر القابضة وتشالينغر نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008.

و"قطر القابضة" هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما "تشالينغر" فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، بينما تحقق السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه إسترليني عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.

وتتطرق التحقيقات إلى قضايا قانونية عدة ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمانـ في حين  يواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب "إهماله" بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.