حذَّر وزير القُوى العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية في المملكة العربية السعودية من ما يُسمى "التأشيرات الحرة", مُؤكِّدًا أنَّه لا وجود لـما يُسمى بـ"تأشيرات حرة" في المملكة العربية السعودية "العمل لدى غير الكفيل".

وصرَّح الوزير أنَّه ظهر حاليًّا تأشيرات حُرَّة جاهزة للشراء، سواء كانت "تأشيرة محاسب"، أو "مهندس"، أو "محاسب عام"، أو "خياطة"، أو "عامل"، أو "عامل زراعي"، مُؤكِّدًا أنَّ هذه التأشيرة تُعدُّ مخالفةً صريحة لنظام العمل والإقامة السعودي، مُشيرًا إلى أنَّ هذه التاشيرات غير متضمنة العمل، في حين تأشيرات العمل الرسمية تتضمَّن تحديدًا "صاحب العمل"، حيث لا يسمح بالعمل لدى غير صاحب العمل.

وتلقت الوزارة كتابًا من الخارجية المصرية يُؤكِّد أنَّ هذه التأشيرات -والتي اصطلح على تسميتها تأشيرات حرة- تُسبِّب العديد من المشاكل للعمالة المصرية التي تقوم بشراء تلك التأشيرات قبل الحضور إلى المملكة، ثم لدى حضورها يتم الاتفاق بينهم وبين صاحب العمل على نسبة حال تُمكِّنهم من العمل لدى أصحاب عمل آخرين.

وأكَّد سعفان أنَّ ذلك يُعدُّ مخالفةً صريحةً لنظام العمل والإقامة، وفي أغلب الأحيان يقوم صاحب العمل بعد فترة برفع بلاغ هروب عن العامل، الأمر الذي يُؤدِّي حال إلقاء القبض عليه إلى ترحيله ومنعه من دخول المملكة لمدة خمس سنوات.