سلمت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الأربعاء، تصورها لآليات ترتيب الحكم في اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، حيث أكدت القوى في بيان: "انتهت قوى إعلان الحرية والتغيير من بلورة رؤيتها المتكاملة والنهائية حول هياكل السلطة المدنية الانتقالية ومهامها ولوائحها لإدارة الفترة الانتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير. وقد قام وفد اتصال من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير بإخطار قيادة قوات شعبنا المسلحة بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الأيام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد"، حيث تلخصت رؤيتها في 3 مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبلها كالتالي:
أولاً: مجلس رئاسي يضطلع بالمهام السيادية في الدولة.

ثانياً: مجلس وزراء صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.

ثالثاً: مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.

وبحسب البيان، "سيتم الإعلان عن كل الشخصيات المكونة لهياكل السلطة المدنية الانتقالية في الأيام القليلة القادمة، عقب اكتمال عملية المشاورات الموسعة التي تضمن تمثيلاً عادلاً ومتوازناً لكل قوى الثورة السودانية".

اقرا ايضا:

بريطانيا وأميركا والنرويج تدعو إلى "حوار شامل" في السودان

رفض مبدأ الانتقام
من جهتها، قالت نائبة رئيس حزب الأمة القومي وممثلة لقوى نداء السودان، مريم الصادق، في تصريح لـ"العربية"، إن "القوى السياسية التي شاركت النظام وكانت جزءاً من أزمته لا يجب أن يكونوا جزءاً من الحكومة الانتقالية"، مطالبة بـ"محاسبة كل الأطراف التي ارتكبت جرائم مع النظام تجاه السودانيين"، مؤكدة أن قوى الحرية والتغيير متفقة على المبادئ الأساسية للتغيير.

وحول سؤالها عن نقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر، أجابت: "من الطبيعي ملاحقة شخصيات النظام السابق الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب"، وفي الوقت نفسه، رفضت تطبيق مبدأ الانتقام، مطالبة بتقديم كل المتهمين للعدالة ومحاكمتهم محاكمة عادلة.

عبد الله والعباس و"رموز" أخرى إلى سجون السودان
تجاوبا مع أحد أهم مطالب الشارع السوداني، يواصل المجلس العسكري الانتقالي اعتقال عدد من رموز النظام السابق، الذين تدور حولهم شبهات الفساد وغيرها، فيما البحث جار "عن الكثير من الأسماء المطلوبة"، حيث أفاد المجلس العسكري، الأربعاء، باعتقال شقيقي الرئيس السابق عمر البشير، عبد الله والعباس، مشيرا إلى أن الاعتقالات ما تزال جارية عن الكثير من الأسماء المطلوبة "التي اختفت".

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنفيذ السلطات حملة اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني، الذي ينتمي له البشير، حيث جرى اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال، كما كشفت مصادر محلية، أمس، باعتقال رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم عقب عودته من العاصمة القطرية، الدوحة.

وإلى جانب الاعتقالات، أجرى المجلس العسكري الانتقالي عددا من التغييرات، تضمنت إعفاء النائب العام ومساعده الأول وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة، وتكليف والي لولاية الخرطوم، وإعفاء المدير العام للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، كما أصدر قرارا بتكليف أعضاء من المجلس بالإشراف على الولايات، وفق التقسيم التالي: ولاية الخرطوم، والولايات الوسطى، وكردفان الكبرى، ودارفور الكبرى، والولايات الشرقية، والولايات الشمالية، وأصدر المجلس أيضا قرارا وضعت بموجبه منسقيات الدفاع الشعبي، والخدمة الوطنية، والشرطة الشعبية، تحت سلطة القادة العسكريين.

قد يهمك ايضا:

قيادي في حركة "التغيير" السودانية يؤكد إنهاء الاعتصام مرهونٌ بحل الميليشيات

السودان يعتقل شقيقي البشير ويحقق تقدمًا في عملية السلام مع الجماعات المسلحة