يخشى أكثر من ثلاثة الآف مرشح لخوض الانتخابات العراقية المقبلة، المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) القادم، من عدم إجرائها في الموعد الذي تم التوافق عليه بين القوى والأحزاب السياسية. فكبار المرشحين لهذه الانتخابات سواء من القوى التقليدية التي تسيدت المشهد السياسي والانتخابي في العراق منذ أول انتخابات تشريعية في البلاد عام 2005 إلى آخر انتخابات مشكوك في كل شيء فيها عام 2018 أم ممن يجربون حظهم للمرة الأولى، رصدوا مبالغ طائلة من أجل ضمان الفوز، في وقت بدأت تتصاعد نذر مواجهة بين واشنطن وخصومها في العراق من الفصائل المسلحة.
وبينما كانت الخشية قائمة أصلاً من «السلاح المنفلت» الذي يخشى أن يهيمن على جو الانتخابات، فإن المخاوف اليوم باتت أكثر وضوحاً من إمكانية حصول مواجهة مفتوحة ما يتعذر معه إجراء الانتخابات أصلاً. الأشهر الطويلة من الحملة الدعائية من شأنها توفير مزيد من الضغوط على الجماهير أو في يوم الاقتراع وذلك لجهة إما منع الناس من الوصول إلى مراكز الاقتراع أو التأثير عليهم بهدف حملهم على الاقتراع لصالح أطراف بالضد من أطراف أخرى.
وفيما تعلن الحكومة العراقية سواء على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أم المتحدثين باسمه أو من خلال جهود وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن الأجواء باتت جاهزة لإجراء الانتخابات من الناحية الإجرائية، فإن واقع الحال بات يشير إلى أن الحكومة لا تسيطر على كامل المشهد السياسي. فهناك في مقابل كل الإجراءات الحكومية التي تمهد بالفعل لإجراء انتخابات سليمة ما يمكن عده أمراً مختلفاً وهو المشهد الأمني الذي يتحكم فيه نوعان من السلاح الذي يطلق عليه «السلاح المنفلت» وهو السلاح الذي تملكه قوى وأحزاب وعشائر وعصابات لا تزال خارج السيطرة، وأيضاً هناك السلاح الذي ظهر مؤخراً في سياق المواجهة مع واشنطن من قبل الفصائل المسلحة القريبة من إيران.
ويقول النائب عن تحالف تقدم ظافر العاني بأن «انتشار السلاح المنفلت وتزايد نفوذ الميليشيات، لا يوفران بيئة آمنة لانتخابات نزيهة وعادلة»، فيما يهدد السلاح الجديد عبر الطائرات المسيّرة التي استخدمتها الفصائل في حربها ضد الوجود الأميركي في العراق بوضع الانتخابات رهن تلك المواجهة. العاني يحمل الحكومة مسؤولية تنامي قوة الميليشيات قائلاً إن «ضعف إجراءات الحكومة في وضع حد لهذه الممارسات ربما يساعد على تدني نسب المشاركة الجماهيرية». لكنه من جانب آخر يبرر للحكومة خياراتها على صعيد التعامل مع القوات الأجنبية في العراق حيث يقول إن «بقاء القوات الأميركية أو خروجها، قرار تتخذه الحكومة وفق حاجتها الفعلية للمساعدة الدولية في مكافحة الإرهاب، أما استهدافها من قبل الميليشيات فإنه يغرق العراق في مشكلات أمنية كما يضعف الدولة العراقية».
ويمضي العاني بعيداً في التوصيف حيث يقول إن «هذه الأعمال العدائية لا تلبي مصالح وطنية وإنما تعكس الرغبات الإيرانية التي ترتبط بها هذه الميليشيات لاستخدامها ورقة في مفاوضاتها مع واشنطن حول الملف النووي». الأيام التسعون المتبقية على إجراء الانتخابات سوف تبقى مشحونة بالمخاوف من إمكانية عدم إجرائها أو عدم القدرة على تحقيق الوعود التي سوف يطلقها الآف المرشحين خلال الشهور القادمة للناس لا سيما أن منسوب عدم الثقة بين المواطنين والمرشحين انخفض إلى أدنى ما يمكن.
ومع أن حرب التسقيط لم تبدأ بعد لكن تجهيز البرامج والشعارات والأهداف بما في ذلك استدعاء أغان كان لها حضور جماهيري وتحويرها لصالح بعض المرشحين في مقابل ما يقوم به خصومهم من إطلاق برامج ووعود وشعارات بدأت بالفعل مع إنفاق عشرات ملايين الدولارات على ما بات يعده المراقبون السياسيون الحملة الدعائية والانتخابية الأكبر في البلاد. فهناك من يخشى من تغيير المعادلة السياسية وهناك من يخشى فقدان الزعامة التي كان يتمتع بها طوال العقدين الماضيين وهناك من يريد تسيد المشهد المقبل استناداً إلى ما يعتقده فشل من سبقه.
ومع أن العراقيين لم يقولوا كلمتهم الفصل بعد وهي الكلمة المضمومة إلى يوم الاقتراع فإنه وطبقاً للمراقبين السياسيين كل شيء يتوقف على نسبة المشاركة الجماهيرية. ففي حال كانت نسبة المشاركة الجماهيرية عالية فإن كل التوقعات تشير إلى تغيير المعادلة السياسية لصالح قوى جديدة بما فيها القوى المدنية والليبرالية. أما في حال بقيت نسبة المشاركة متدنية فإن الخريطة سوف تبقى على حالها وذلك لجهة هيمنة الأحزاب وقوى الإسلام السياسي مع احتمال التلاعب في عدد المقاعد صعوداً ونزولاً فيما بين تلك القوى.

قد يهمك ايضا

العراق يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران

العراق يحيل مصفى ذي قار الاستثماري إلى شركة الأوسط للطاقة

قد يهمك أيضا

بعداد ماضية في مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي رغم العراقيل

 

الكاظمي يقول أن العراق كان على حافة حرب أهلية أو حرب بين قوتين مهمتين في المنطقة