عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، أول اجتماع مخصص لبحث انتشار المرتزقة المتواجدين في ليبيا، في دول المنطقة، والذي عكسته الحوادث في تشاد المجاورة، التي أفضت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي. وعقدت الجلسة التي كانت مغلقة بطلب قدمته الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن كينيا والنيجر وتونس، قبل فترة طويلة من مقتل الرئيس التشادي قبل عشرة أيام، في ظروف ما زالت غامضة بينما أُعلن رسمياً أنه كان على الجبهة بعد هجوم لمتمردين تشاديين قدموا من ليبيا.

وقال دبلوماسيون، إن عدد المرتزقة الأجانب في ليبيا يقدر "بأكثر من عشرين ألفاً بينهم 13 ألف سوري و11 ألف سوداني"، وطلبت السلطات الليبية الجديدة رحيلهم، ومنذ أشهر طلبت الأمم المتحدة والقوى العظمى ذلك. وصرحت مصادر عدة لوكالة "فرانس برس"، أنه لم يتم التطرق خلال الاجتماع إلى بداية انسحاب هؤلاء المسلحين الذين يمثل انتشارهم تهديداً جديداً لجيوش المنطقة، التي يعاني معظمها من نقص في المعدات والتدريب. وأشار دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إلى أن طلب مغادرتهم في أسرع وقت ممكن، في بيانات أو قرارات له "تأثير" في دول المنطقة والسلام والأمن في منطقة الساحل. وقال دبلوماسي آخر إن بعض الدول حذرت من خطر حل المشكلة في ليبيا، عبر خلق مشكلة أخرى في البلدان المجاورة.

وأكد مصدران دبلوماسيان، أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، ربطت بشكل مباشر بين انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا وما حدث في تشاد.

وأضاف أحد المصدرين "بالربط بين الأمرين ستتغير الخطوط في الأيام والأسابيع المقبلة"، مشيراً إلى أنه بعد ما حدث في تشاد، لم نعد نتحدث "في فراغ".
"سيناريو هوليوودي"

وقال المصدر الدبلوماسي الثاني، إن المجتمعين "أدركوا بالإجماع هذا الارتباط، وضرورة فعل شيء ما".

وذكر دبلوماسيون أن هناك إجماعاً في الأمم المتحدة على البحث في الحاجة إلى انسحاب منسق وإصلاح قطاع الأمن في ليبيا والقيام بعملية تسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين والحاجة إلى مواكبة عملية الانسحاب هذه.

وقال دبلوماسي إن كينيا طالبت بتوسيع تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا ليشمل مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد، لكنها فكرة يصعب تحقيقها وستؤدي إلى تبدل أبعاد المهمة.

قد يهمك أيضًا:

مجلس الأمن يُمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في اليمن لدعم اتفاق "أونمها"

 

"مجلس الأمن" يُجدّد تفويض إدخال مساعدات إلى سورية عبر تركيا