بدأت المحاكمة السرية للصحافيَّيْن التركيين كان دوندار وارديم غول الجمعة في اسطنبول، وسط تزايد الانتقادات الداخلية والدولية لتركيا لقمعها حرية الصحافة. ودعت ممثلة  منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دونغا مياتوفيتش نيابة عن الصحفيين إلى إسقاط المحاكمة عنهما، معربة عن قلقها بالقول: " يعد حبس الصحافيين بسبب الإبلاغ عن قضايا المصلحة العامة أمر غير مقبول أبدا، بالإضافة إلى أن مسؤولية حماية أسرار الدولة تقع على عاتق المسؤولين وليس الصحفيين".

رئيس تحرير صحيفة جمهوريت ورئيس مكتب الجريدة في أنقرة، سينالان أحكاما بالسجن لفترات طويلة في حال إدانتهما بتهم تتعلق بالكشف عن أسرار الدولة بسبب مقالتين نشرتا في مايو/ أيار 2015، وفي فبراير/ شباط ، وأمرت المحكمة الدستورية بالإفراج عن الصحفيين في انتظار المحاكمة وحكمت المحكمة بأن حرية الصحافة والتعبير والحق فى الأمن الشخصي لهما قد انتهكت.

 وفي 25 مارس/ أذار أمرت محكمة اسطنبول ببدء محاكمتهم خلف الأبواب المغلقة بعد أن أوضح المدعي العام أن الأدلة ستشمل أسرار للدولة، وأدين هذا القرار من جانب جماعات حقوق الإنسان حيث وقع مائة كاتبا عالميا رسالة تطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم.

وقالت مياتوفيتش : لا زلت آمل أن تدرك السلطات التركية أهمية هذه القضية، والأثر الذي ستتركه حول حرية الإعلام في البلاد، ويجب ألا تعقد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين خلف الأبواب المغلقة، ويجب ضمان الشفافية من قبل السلطات فضلا عن حق الجمهور في الحصول على المعلومات"، وكان من المتوقع أن يحضر الرئيس التركي أردوغان المحاكمة وهو حاليا في الولايات المتحدة حيث اتهم حراسه باستخدام القوة البدنية ضد الصحفيين الذين حاولوا تغطية خطابه في واشنطن.

وأفاد الصحفي أدم أرسلان من جريدة Özgür Düşünce أن حراس أردوغان حاولوا إبعاده من اللوبي في معهد "بروكينز"، وأوضحت الصحفية أمبرين زمان المراسلة السابقة لجريدة "إيكونوميست" أن أحد حراس أردوغان وصفها بـ"عاهرة حزب العمال الكردستاني"، وكشف صحفي ثالث يدعى Emre Uslu الذي عمل لدى جريدة "زمان" التي استولت عليها الحكومة التركية الشهر الماضي عن جرح في ساقه بسبب ركله أحد حراس أردوغان.