صرح عضو لجنة التعليم والبحوث في البرلمان الإيراني، محمد بيرانوندي، أمس الأحد، أن المعلمين يعانون ظروف مأساوية، وأن احتجاجاتهم الأخيرة، لها ما يبررها في واقعهم اليومي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البرلماني الإيراني لوكالة أنباء "إيلنا"، حيث قال: "إن ما يتقاضاه المعلمون من رواتب لا يمكن أن يعينهم على الحياة الكريمة، بالنظر إلى ما يعانيه المجتمع كله من أزمات اقتصادية متتالية، وهو ما يجعل رواتبهم غير كافية لتلبية حاجاتهم وحاجات أسرهم الأساسية".

وأشار بيرانوندي إلى أن "هناك نوابًا داخل البرلمان الإيراني الآن، كونوا جبهة لمناقشة وزير التربية والتعليم، بل إن هناك خطة لجمع التوقيعات حاليا للبدء في استجواب الوزير"، لكن بيرانوندي عقّب على ذلك بأن الوقت مبكر للحديث عن استجوابات، "فيجب أن يكون الاستجواب هو الخطوة الأخيرة للبرلمان"، بحسب تعبيره.

يذكر أن المعلمين أعلنوا كثيرًا عن احتجاجهم وغضبهم من تعامل الحكومات المتعاقبة معهم، وهو ما جعل رواتبهم متدنية باعتراف مسؤولين حكوميين، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم محمد بطحائي نفسه الذي صرح منذ أيام بأن رواتب المعلمين المتدنية "تضطرهم للعمل في وظيفة ثانية وثالثة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهو ما يجعل تركيزهم داخل الفصول الدراسية أقل مما يجب".

وكانت آخر حالات الاحتجاج ما أعلن عنه المعلمون من الإضراب عن دخول الفصول والتدريس للطلبة يومي 12 و13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، احتجاجًا على تدني أوضاعهم المعيشية، إضافة إلى عمليات الخصخصة المستمرة في قطاع التعليم، وكذلك حالات القمع الأمني، وتطبيق نظام الدوام الكامل للمعلمين.

وكانت اللجنة التنسيقية للتنظيمات النقابية لقطاع التربية والتعليم، هي الجهة التي دعت للإضراب الذي استمر يومين، ودعت اللجنة جموع المعلمين إلى الامتناع عن دخول الفصول الدراسية، خلال يومي الإضراب، والجلوس في استراحات المدرسين.

وإن كان هذا الإضراب هو الأخير هذا العام، فإنه لم يكن الأول، فقد نظم المعلمون يوم 10 مايو/أيار الماضي، وقفة احتجاجية أمام مبنى منظمة التخطيط والميزانية، مما أدى إلى اعتقال عدد منهم.

كما شهدت العملية التعليمية بداية هذا العام الدراسي إضرابا منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث كان المعلمون قد نظموا إضرابًا عن دخول الفصول يومي 14، و15 من الشهر نفسه، وقد واجهت الدولة هذا الإضراب باعتقال عدد من النشطاء النقابيين في مدن مختلفة من إيران، كما تم استدعاء عدد آخر إلى الأجهزة الأمنية والقضائية.

ويبدو أن الحكومة الإيرانية اكتفت بهذه المواجهات الأمنية، سواء في مايو/أيار، أو في أكتوبر/تشرين الأول، فلم تبد وزارة التربية والتعليم أي رد فعل تجاه غضب المعلمين، كما التزم وزير التربية والتعليم محمد بطحائي الصمت إزاء الأمر برمته. والنتيجة حاليا أن ما لا يقل عن 6 معلمين إيرانيين يقبعون الآن في السجون، بسبب نشاطهم الاحتجاجي النقابي، وقيادتهم لزملائهم المعلمين، وهؤلاء المعلمون هم: محمد حبيبي، ومحمود بهشتي لانغرودي، وإسماعيل عبدي، ومحمد ثاني، وروح الله مرداني، وبختيار عارفي.

وبين الحاجات الملحة للمعلمين وعائلاتهم التي لا تتم تلبيتها من جهة، وقمع الدولة وتجاهلها للمعلمين، بل وقمعها لهم من جهة ثانية، يقف المعلمون الإيرانيون برواتب متدنية، وسط أزمات اقتصادية عاصفة.