أجمع المختصون على وجود فرق بين الشهادات المزورة التي تمثل جريمة توجب إحالتها للنيابة، وبين الشهادات التي لا تنطبق عليها شروط الابتعاث في التعليم العالي التي تواجه بعدم الاعتماد.

أطلقت محكمة الاستئناف الكويتية، حكما يقضي بإلزام منتسب في وزارة الدفاع برتبة ضابط على برد مبلغ مالي قدره 26 ألف دينار، أي أكثر من (85 ألف دولار) قيمة رواتب غير مستحقة لتزويره شهادة جامعية.

وواجه المذنب تهمة تزوير شهادة جامعية في اختصاص الحقوق من جامعة مصرية، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

اقرأ ايضاً:

"خارجية الكويت" تُطالب قناة "العربية" بالاعتذار بعد إساءة الإعلامية السعودية

وفي وقت سابق خصص مجلس الأمة الكويتي أحدى جلساته لمناقشة قضية الشهادات المزورة، في جلسة أدلى كثير من النواب بدلوهم في القضية، وصوب غير واحد منهم سهام النقد للحكومة التي تعهدت برفع تقرير خلال مدة لا تجاوز الشهرين يتضمن حصرا لقضايا التزوير في الجهات الحكومية والإجراءات التي اتخذت تجاه كل قضية عن السنوات الخمس الماضية.

وتوجهت معظم تساؤلات النواب نحو المطالبة بمعرفة مصير جرائم تزوير الشهادات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فإن بعضهم اتهم الحكومة بافتعال المشكلة للتغطية على القضايا الشعبية كحملة "إسقاط القروض" المتفاعلة كويتيا منذ أشهر."

قد يهمك ايضاً

إشراقة البشير تصف الإمارات بالأفضل في التعليم ومصر والسودان جديرين بالاحترام

"قادة التعليم في أفريقيا" يُقر ثقافة "اللا عنف" في حل النزاعات