ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد بن حفيظ، وقيادتا هيئة مستشفى الثورة العام وهيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة صنعاء، أوضاع الهيئتين في الجوانب التشغيلية والهيكلية.

ووقف اللقاء أمام التحديات والصعوبات التي تواجهها هيئة مستشفى الثورة وهيئة المستشفى الجمهوري خلال الفترة الراهنة، والدور الحيوي لوزارتي المالية والخدمة المدنية والتأمينات في الحد منها بما يحقق الإستقرار المطلوب في نشاط الهيئتين ويساعدهما على أداء واجباتهما ويعزز من مستوى تقديمهما للخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.

واستمع اللقاء إلى تقرير من قيادتي الهيئتين عن الإشكاليات التي تواجههما، والضغوط الناشئة عن شحة الموارد والإمكانيات، وبالمقابل إزدياد حجم نشاطهما الطبي والعلاجي الناجم عن الوضع الراهن وحالات الإصابة الناجمة عن إستمرار العدوان والحرب المفروضة على الشعب اليمني علاوة على التضخم القائم في الكادر.

وأعربا عن تطلع كوادر الهيئتين والعاملين فيهما إلى تفهم الجهات الحكومية المعنية وذات الصِّلة لطبيعة تلك التحديات والعمل على المساهمة في حلها بما يحقق الإستقرار النسبي المساعد على مواصلة خدماتيهما الصحية تجاه المجتمع بمختلف شرائحه.

وأكد رئيس الوزراء تفهمه لطبيعة الصعوبات والإشكاليات القائمة .. مشددا على ضرورة النأي بالقطاع الصحي بما في ذلك المستشفيات عن أي إرباكات أو محاولات لتعطيل عملها أي كان نوعها أو شكلها، إنطلاقا من حساسية الوظيفة الإنسانية الهامة لهذا القطاع تجاه صحة وحياة المواطنين .

وأوضح حرص الحكومة على إستقرار نشاط جميع المؤسسات الطبية ومعالجة التحديات الماثلة أمامها في حدود ما هو متاح من إمكانيات، وضرورة تفهم وإدراك الجميع للأجواء القائمة الناجمة عن العدوان والحصار.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بالعمل على إنزال فريق فني من الوزارة، لدراسة الجانب الهيكلي لهيئة مستشفى الثورة العام، وتقييم إحتياجات الهيئة الفعلية من الكوادر والعاملين ووضع البدائل المتاحة للحل بما يُحد من الإشكاليات القائمة.

وأكد على وزارة المالية العمل على تعزيز مستوى تعاونها بما يخفف من الصعوبات الحالية في الجانب المالي المرتبط بالنفقات الحتمية للهيئتين.حضر اللقاء مستشار وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر العرجلي وعدد من المسؤولين في الهيئتين.