قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان قيمة الانصياع للقانون وتطبيقه يجب ان تكون جزءا أساسيا من مواطنتنا جميعا ولا بد من الاستمرار بالعمل حتى يصبح سلوك الخروج على القانون "مجرم "اجتماعيا.

وأضاف المومني خلال لقائه امس السبت عددا من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، ان هذا اللقاء يأتي في إطار خطة الحكومة للتواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته الفاعلة لمناقشة ابرز القضايا الوطنية والاستماع لوجهات النظر المختلفة تجاهها علاوة على القضايا الإقليمية وانعكاساتها على المملكة.

وقال الدكتور المومني ان الحكومة تتعامل من خلال خطط عملها مع عدة محاور لتنفيذ الإصلاحات الشاملة ابرزها الإصلاح الاداري وتكريس سيادة القانون وإصلاح سوق العمل بحيث يُستقبل إعدادا اكبر من العمالة المحلية والمضي قدما بالإحلال الوظيفي للحد من البطالة وتوفير سبل العيش الكريم للجميع.

وفيما يتعلق بالإصلاح المالي والاقتصادي شدد المومني على ضرورة تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني أهمها الاعتماد على الذات وذلك من خلال الوصول الى مرحلة تتساوى فيها نفقات الحكومة مع ايراداتها والخروج من نفق الاقتراض المتكرر الذي يفاقم حجم المديونية.

ولفت الى ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في العام الماضي وتم تطبيقها في العام الحالي ساهمت في تثبيت نسبة المديونية الى الناتج المحلي الاجمالي وسيتم الاستمرار بالعمل على تنزيل النسبة.

ونوه الى أن الاردن يمر بمرحلة تاريخية فارقة بمغادرة مفهوم الدولة الريعية والوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات مهما كانت الموارد، موضحا ان ترحيل المشاكل والازمات يعد سببا أساسيا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

وقال اننا مستهدفون بقيمنا من الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن الداخل من قلّة ينخدعون ببعض الممارسات التي تحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف المومني أن النقد مشروع اذا كان مبنيا على معلومة دقيقة، اما امتهان بث السواد فهو يشكل خطورة ويحدث بيئة لضعاف النفوس لمخالفة القانون والتجاوز عليه.

وقال ان المخطط الشمولي للعاصمة الجديدة سيتم انجازه خلال شهر او شهرين وسينفذ المشروع على خمس مراحل وبالشراكة مع القطاع الخاص .

وكشف الوزير ان تحويل آلية الدعم الحكومي للمواطن وليس للسلعة تدرس الان من قبل لجنة فنية خاصة وسيتم إعلانها للمواطنين حال الانتهاء منها، مؤكدا ان واجب الحكومة دعم المواطن اولا وأخيرا وبما يضمن الحفاظ على كرامته وحقه بالعيش الكريم.