فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، في ظل إصرار عدد من الدول الغربية على عدم الأخذ بعين الاعتبار شواغل الدول المعنية المشروعة، وملاحظاتها الواضحة تجاه تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين المقدم لهذه الدورة، وما اعتراه من خلل جلي ومغالطات وثغرات، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.

ووفقاً لحساب البعثة السعودية الدائمة في جنيف، فإن «الانقسام الواضح الذي ظهر جلياً اليوم أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، جاء نتيجة لأنه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية، التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وذلك على الرغم من الحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية، للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية الشرعية، لتنفيذ ما يتضمنه القرار».

وذكر بيان نشرته البعثة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «في ضوء تعنت مجموعة الدول الغربية وإصرارها على موقفها، أعلنت المجموعة العربية تمسكها بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، الذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي تم تمريره بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية، وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه»