رفض حزب الرئيس اليمني السابق علي صالح، القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس المجلس السياسي صالح الصماد. وقال مصدر مسؤول في حزب صالح، إن قرارات أمس وما قبلها صدرت دون توافق، مشيراً إن القرارات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الاعلى ليلة أمس والقرارات التي صدرت قبلها، لم يقرها المجلس السياسي الأعلى ولم تعرض عليه،لافتاً أن القرارات تخالف اتفاق الشراكة بين الحوثيين والمؤتمر وتعتبر غير ملزمة.

وكان رئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، أصدر قرارات أمس السبت، بتعيين رؤساء جدد لمجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالإضافة إلى قيادات حوثية وكلاء ومستشارين لوزارة المال. ومارست مليشيات الحوثي عمليات اجتثاث لانصار صالح في مؤسسات الدولة والجيش وعزلت معظمهم وعينت انصار لها بدلاً عن انصار صالح .

ويعاني تحالف الحوثيين وصالح من اهتزازات كبيرة على خلفية حشد حزب صالح في ميدان السبعين في الـ 24 من أغسطس آب من العام الجاري الذي اعتبرته مليشيات الحوثي موجه ضدها واندلعت مواجهات مسلحة بين الحوثيين بعد الحشد بايام  في جولة المصباحي وسقط قتلى ومصابين من الطرفين بينهم القيادي في حزب المؤتمر والمقرب من صالح خالد الرضي وثلاثة من عناصر مليشيات التمرد الحوثي، وعززت مليشيات الحوثي من انتشارها العسكري في صنعاء والمؤسسات والمواقع التابعة للجيش في تحدي لصالح واستعداد لاي تحرك عسكري من قبله ،وبالرغم من توصل حزب صالح والحوثيين لاتفاق ينهي التوتر لايزال التوتر والسجال الإعلامي مستمر بين الطرفين.

ويقود الحوثيون والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، تحالفا سياسيا وعسكريا ضد الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته المعترف بهما دوليا منذ اكثر من ثلاث سنوات، وقبل ان يتدخل تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية منذ نهاية مارس 2015، دعما للحكومة الشرعية. وفي 28 يوليو/ تموز 2016، أعلن الطرفان تأسيس مجلس للحكم في صنعاء مناصفة بين الحليفين، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهما، وتشكيل حكومة موازية رأى فيها المجتمع الدولي "تهديدا خطيرا لفرص إحلال السلام" في البلاد.